الأقساط المدرسية تتصاعد والأهالي يستغيثون!
كتبت منال شعيا في “النهار”:
هي نغمة الأقساط المدرسية التي تتكرر. هذا العام، تبدو النقمة كبيرة مع ارتفاع الأقساط في كل المدارس الخاصة، وسط تضخم هائل للأسعار يجعل قيمة الرواتب غير متوازنة مع نسبة الزيادة على الأقساط.
فهل قاربت الأقساط المدرسية ما كانته قبل الأزمة المعيشية التي بدأت منذ الـ2019؟ وماذا تدفع الدولة والقطاع الخاص من منح على الأقساط؟
في الأساس، تقنيا هناك مبرران أدّيا إلى رفع الأقساط: الأول القانون الصادر في أيار 2025، وقد نصّ على أن كل مدرسة عليها أن تصرّح عن راتب الأستاذ وما يتقاضاه أيضا مما يسمّى صندوق الدعم، أي الجمع بين الراتب والأجر الإضافي. والثاني، قيمة المساهمة التي تبلغ 6% والتي يدفعها الأستاذ، و6 % أخرى تدفعها المدرسة، فكان لا بد من تعويض الفرق الذي يقتطع من راتب الأستاذ.
يعلّق الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر: “هناك توجيه من اتحاد المدارس الكاثوليكية بأن تُراوح الزيادة هذا العام بين الـ20 % والـ25 %”.
إلا أن عددا كبيرا من المدارس يبدو أنه غير ملتزم هذا التوجيه، لأن ثمة زيادات راوحت بين الـ100% والـ120%.
يشرح نصر: “همّنا التوازن بين الرواتب والأجور وضبط أيّ انفلات لما هو خارج إطار قدرات الأهل، وخصوصا أن البلاد لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية والمالية، ونحن نتفهم وجع الأهالي. من هنا، نتمنى على المدارس الكاثوليكية ضمن الاتحاد أن تحافظ على هذه النسبة في الزيادات، منعا لأي انفلات”.
منذ العام الدراسي 2021- 2022، وبعد العودة النهائية إلى التعليم الحضوري إثر موجة “كورونا”، بدأت الأقساط ترتفع تدريجاً، لكن قيمتها الفعلية بقيت منخفضة. من هنا، تسعى كل المدارس الخاصة للوصول إلى قيمة الأقساط كما كانت قبل الأزمة.
يلفت نصر إلى “أننا أمام مسار تصاعدي من رقم الى آخر، بهدف الوصول إلى القيمة نفسها للراتب والقسط التي كانت سائدة قبل الأزمة المعيشية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، واليوم نستطيع القول إننا وصلنا إلى معدل الـ60 في المئة”.
لذلك، من وجهة نظر المدارس، لا بد من جعل قيمة الأقساط تتناسب مع المصاريف. وقد لجأت كل المدارس إلى وضع بعض المساهمات بالدولار الأميركي لتقليص الفرق الكبير.
مُنَح ورواتب
من وجهة نظر الأهل، الصرخة كبيرة. فراتب رب العائلة لم يرتفع أسوة براتب الأستاذ، وعليه وحده أن يتكبّد هذه الزيادة.
تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل إن “المدارس كانت قد فرضت زيادات العام الماضي في انتظار قانون لم يكن قد أقرّ. أما اليوم فتفرض نسبة زيادات جديدة على أساس القانون نفسه بحجة أنه صدر”. وتسأل: “من حقنا أن نعرف ما اذا كانت حقوق الأساتذة تؤمن بالكامل بعد هذه الزيادات. إنّ عددا من المدارس لم تدفع أكثر من 70% من الرواتب للأساتذة مقارنة بما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة، في حين أنّ عددا قليلا جدا منهم حصل على الراتب كاملا”.
وإذ تشير إلى أن الموازنات المدرسية لم تدرس بعد، تلفت إلى أن “الموضوع يتابع مع وزارة التربية، على صعيد اتحاد لجان الأهل”.
ومن المعلوم أن ما يعرف بالتقديمات والمنح المدرسية لا يشمل كل الأهل. وإذا ما أشرنا إلى قيمة التضخم وتراجع القدرة الشرائية عند اللبناني عموما، تصبح المشكلة أكبر والفجوة أعمق بين الرواتب والأقساط.
