ضغوط متزايدة… لبنان أمام اختبار نزع السلاح أو حماية السيادة

وسط تصاعد الضغوط الأميركية والدولية بشأن سلاح “حزب الله”، يتجدد النقاش في لبنان حول مستقبل هذا السلاح ودوره في المعادلة السياسية، في ظل تحذيرات من العودة إلى زمن الوصاية السياسية أو الأمنية، ولكن هذه المرة من بوابة السلاح لا الاحتلال المباشر.

وتأتي هذه التحركات بعد تقارير تحدّثت عن استعدادات أميركية لإعادة صياغة مقاربتها للملف اللبناني، مع التشديد على ضرورة احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، معتبرة أن بقاء “حزب الله” كقوة عسكرية موازية للجيش يُقوّض السيادة ويعرقل استقرار الدولة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر، في مداخلة عبر برنامج “التاسعة” على قناة “سكاي نيوز عربية”، إن “الحديث عن سلاح حزب الله بهذه الطريقة هو محاولة مكرّرة لإعادة إنتاج مشروع الوصاية على لبنان، ولكن هذه المرة بأدوات داخلية وبغطاء دولي”.

وأوضح عبد الساتر أن “سلاح المقاومة لم يكن يومًا خارج إطار المصلحة الوطنية، بل شكّل أحد أبرز عناصر توازن الردع مع إسرائيل”، معتبرًا أن الضغوط الأميركية تسعى إلى إنتاج دولة ضعيفة تخضع لإملاءات الخارج من خلال نزع سلاح المقاومة.

وتابع: “الحديث عن السيادة يجب أن يبدأ من تحرير القرار اللبناني من التبعية الخارجية، لا من استهداف المقاومة التي حمت لبنان منذ عام 2000 وحتى اليوم”.

وسأل: “من يتحدث عن الدولة، عليه أن يسأل أولًا: أين هي الدولة؟ هل هي الدولة التي لا تستطيع تشكيل حكومة من دون موافقة السفارات، أم الدولة التي تُدار وفق مصالح إقليمية متضاربة؟”.

وأشار عبد الساتر إلى أن “الضغوط الأميركية لا تستهدف حزب الله فقط، بل تهدف إلى تجريد لبنان من أي قدرة دفاعية”، محذرًا من أن “كسر المعادلة الحالية سيؤدي إلى فراغ أمني وسياسي يُنذر بمخاطر كبرى على الساحة الداخلية”.

وختم بالقول: “لا أحد في لبنان يريد الحرب، لكن لا أحد يقبل بأن يُفرض عليه شكل الدولة وسقف السيادة من الخارج، سواء عبر سيف العقوبات أو عبر خطابات تتنكر لتاريخ المقاومة ودورها في حماية لبنان”.