الحلبي: المطلوب وضع الخطط الإصلاحية الإدارية والمالية

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اجتماعاً شاملاً للإدارة التربوية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خصصه لعرض خارطة الطريق من أجل ترسيخ إدارة مالية سليمة وفعّالة. وشارك في الإجتماع كل من المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل الإداري ورؤساء الوحدات ورؤساء المناطق التربوية، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، منسق عام لجان المناهج ومسؤول إدارة القرض الدولي جهاد صليبا، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ممثلة بفريق عمل إداري ضم: فاروق الحركة وحسان لمع، كما شارك فريق عمل دائرة المحاسبة وإدارة المعلوماتية، وإدارة القرض الدولي S2R2 .

وعرض مسؤول التوريدات في إدارة القرض بلال ناصر على الشاشة الكبيرة خارطة الطريق التي عمل على إعدادها مع فريق عمل تناول فيها السياسات والإجراءات وتحديث الموازنات والأنظمة المالية والتوريدات، وتطرّق إلى “تطوير عمل اللجان المالية والإدارية في المدارس وإلى صناديق المدارس”، كما تطرّق إلى “الخطوط السريعة لإنجاز المعاملات الإدارية والمالية وإلى تطوير عمليات التواصل التفاعلي في هذا الشأن”.

وعرض كذلك “المبادرات والخطط لحل المشاكل المزمنة والمستجدة والحاجة إلى تعديل النصوص ذات الصلة”.

ونوّه الحلبي بهذا “العمل الإصلاحي المتقدّم”، وعبّر عن “ثقته الكبيرة بفريق العمل”، معتبراً أن “هذا الجهد الإصلاحي المتقدم يحظى بتقديره وتقدير الداخل والخارج، لا سيما وأن المطلوب من لبنان وضع الخطط الإصلاحية الإدارية والمالية، والموضوع المالي أساسي لنستمر ونتطور ونحظى بالمساندة والدعم”.

وأكد “أهمية المسار الذي أظهرته خطة العمل لجهة إعتماد ثقافة الشفافية والمحاسبة والحوكمة في الإدارة وفي تهيئة الموازنات والتقيد بأصول الإنفاق والإفصاح عن الموازنات وأبواب الإنفاق، وتكييف الموازنة مع متطلبات السنة الدراسية”.

وركّز على “أهمية التدريب لأنه الطريق إلى تعميم اكتساب المهارات الجديدة والوصول إلى النتيجة المرجوة من الإصلاح”.

وشدّد على “أهمية استخدام المعلوماتية بصورة موسعة من أجل تسهيل العمل واستخراج التقارير بصورة دورية وسريعة، وبالتالي التقيد بروزنامة محددة لإنجاز كل ما هو مطلوب للعام الدراسي”.

ثم استقبل الحلبي النائب رازي الحاج الذي عبر للوزير عن “تقديره للجهد الكبير الذي يبذله نظرا لحجم القضايا الملقاة على عاتقه، وكان بحث في تقريب المعلمين من طريق نقلهم إلى مدارس قريبة من اماكن سكنهم، وإعادة هيكلة القطاع التربوي وتصحيح الرواتب ورفع الظلم علن المتقاعدين خصوصاً لدى القطاع الخاص”.

ووضع الحلبي النائب الحاج في “أجواء تجميع الداتا لمجمل القطاع التربوي من أجل اتخاذ القرار على أساس المعطيات الصحيحة”. كما أطلعه على “مشروع توفير الطاقة الشمسية لكل المباني المدرسية”.

كذلك، استقبل الحلبي رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، الذي أثار معه موضوع “إيجارات المدارس الرسمية وضرورة تأمين بدلات إيجار مرضية للمحافظة على المدرسة الرسمية”، كما كان بحث في “التحضيرات للعام الدراسي وإجراء المناقلات واختيار المديرين في المدارس الشاغرة”.

ووضع الحلبي النائب عبد الله في أجواء الوضع التربوي والخطة الإصلاحية المالية والإدارية، وعبّر له عن “تقديره للنشاط الذي يبذله من خلال متابعة القضايا الكثيرة في المجلس النيابي ومتابعة الشأن التربوي والشأن الصحي”.

من جهة ثانية، ترأس الحلبي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء ودرس جدول أعماله واتخذ القرار المناسب في شأن كل ملف، وكلف المدير العام للتعليم العالي إجراء جردة بالطلبات السابقة وبيان المراحل التي بلغها كل طلب.

وأصدر المجلس بياناً شدد فيه على أن “كل معلومة لا تصدر رسمياً عن الوزير أو عن المدير العام للتعليم العالي أو عن مجلس التعليم العالي، فإنها تعتبر معلومة لا أساس لها من الصحة”، داعيا “المجلس وسائل الإعلام على تنوعها والمسؤولين عن المواقع الإخبارية إلى عدم نشر أي معلومة أو خبر يتعلق بمجلس التعليم العالي قبل التحقق من صحته”.