شركات لبنان الخاصة في أتون الحرب: خطط للصمود.. ولكن!

منذ عشرات السنوات ووصولا الى عام 2018، كانت شركات لبنان الخاصة على اختلاف أنواعها وميادينها تشكل حيزا مهما من الاقتصاد اللبناني على صعيد توفير فرص العمل بالإضافة الى دعم الاقتصاد، عدا عن تفعيل الحياة الاقتصادية والحركة المصرفية التي كانت تعتبر عصب العمل التجاري. ومنذ توالي الأزمات عام 2019 وصولا إلى الحرب المستجدة، حاولت 100 ألف شركة في لبنان حاليا، توظّف قرابة مليون ومئتي ألف موظف) ( 1500000 قبل العام 2019) أن تحافظ على قوتها، وتواجدها في الأسواق، خاصة على صعيد الشركات التي لا تنتج المواد الأساسية المستخدمة في الحياة اليومية، وصولا إلى الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر من أكثر الشركات عرضة للانهيار في هذا الوضع.

وحسب أرقام غير رسمية حصل عليها “لبنان24″، أظهرت حتى شهر آب، أي قبل بداية المرحلة الجديدة من الحرب الاسرائيلية العنيفة على لبنان، أن نشاط القطاع الخاص ونفوذه داخل الساحة الاقتصادية المحلية تراجع بشكلٍ ملموس، وحسب مدراء وأصحاب هذه الشركات فإن سبب تراجع انتاجهم يُعزى في الدرجة الاولى الى سوء الأحوال الأمنية التي دفعت لتخفيف العمل خلال المرحلة الراهنة، خاصة على صعيد الشركات غير الاساسية، التي يرتبط عملها بشكل مباشر بالسياحة الذي أثر انخفاض معدلاتها لهذا العام بشكل أساسي على انتاجيتها.
ومن الأزمات، إلى خطة الطوارئ، تعمل الشركات الخاصة في لبنان اليوم على احتواء الأزمة من خلال محاولة لجم تآكل رأس المال الشركات والدفع نحو زيادة الإنتاج بطريقة ما تضمن استمرارية عمل الشركات أقله خلال الفترة الراهنة، علما أن متابعين اقتصاديين يؤكدون لـ”
لبنان24″ أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن معدل صمود الشركات هذه لن يتجاوز البضعة أشهر.

ولمعرفة وضع الشركات وسط الأزمات المتتالية وحجم عملها، تواصل “لبنان24″ مع رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب الذي أشار إلى أن الشركات اليوم تعاني بشكل كبير جراء الحرب المستعرة التي تضرب لبنان، مؤكدا أن بعض الشركات لن يكون في مقدورها الصمود أكثر في حال لم يتم إعلان وقف إطلاق النار.
ويلفت البواب لـ”لبنان24” أن ما قبل ثورة 17 تشرين وجائحة كورونا ليس كما بعدها ابدا إذ إن الأمور انقلبت رأسا على عقب، وتبدلت أحوال الشركات، فعلى سبيل المثال، ما قبل الأزمة كانت الشركات تستطيع أن تدفع معاشات العمال لأشهر إلى الأمام ولو لم يكن هناك حجم إنتاج وفير، إذ إن الشركات كان لديها حسابات في المصارف، إضافة إلى أن الموظفين كان لديهم حسابات توطين وهذا ما كان يسمح للشركات بأن تقوم بتحويل الاموال بشكل مباشر إلى موظفيها من حساب إلى آخر بغض النظر عن الأزمات التي كانت تحيط ببيئة العمل.

ويلفت البواب الى ان الأزمة الأساسية التي تواجهها الشركات اليوم هي فقدان السيولة إذ أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على تسديد معاشات الموظفين بالإضافة الى ترتيب خسائر على صعيد التعامل مع الموردين خارج لبنان حيث لم يعد للعديد من الشركات قدرة على دفع ما يتوجب عليهم خلال عملية شحن البضائع او المواد الاولية الى لبنان، هذا عدا عن الأعباء التي تترتب عليها لناحية دفع الرسوم الجمركية أو بالنسبة إلى البضائع المستوردة. وهذا الأمر حسب البواب يطرح في الوقت الحالي أهمية نظام الكاش او اهمية حصول الشركات على السيوله اللازمه لان هذا الامر يعتبر عنصرا أساسيا لاستمرارية عمل الشركات وسط الظروف الأمنية الخطيرة، علما أن “الكاش” لا يتأتى إلا عن طريق البيع.

وبنظرة سريعة، فإن الشركات التي لا تنتج مواد أساسية تواجه مشكلة تدفق السيولة في الوقت الحالي. فعلى سبيل المثال، تراجع عمل شركات المفروشات، والألعاب، والبناء، وغيرها من الشركات الأخرى، بينما انصبت عملية الإنتاج اليوم على شركات الطعام والمواد الغذائية والثياب، بالاضافة الى شركات تعبئة المياه ومواد التنظيف، هذا عدا عن عمل الصيدليات وشركات استيراد الدواء وحليب الاطفال. وهذا التفاوت بعملية عدم الإنتاج يطرح السؤال الأساسي الذي يتمحور حول استمرارية عمل الشركات، واستمرارية تغطية نفقاتها و أجور عمالها.

ما بين العام والخاص ما الوضع؟
انطلاقا من هذه المعطيات يلفت رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب الى أن القطاع العام الى حد الآن لا يزال صامدا أكثر من القطاع الخاص لأن الدولة من خلال خططها المرحلية تحاول تغطية معاشات موظفيها ومعاشات المتقاعدين، على عكس القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أول وأساسي على المبيعات اليومية، والتي تراجعت داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنتج منتجات كمالية. ويرى البواب أن هذا الشهر تمكنت الشركات هذه من تأمين أجور عمالها من موجوداتها الموجودة سلفا، إلا أن الخطورة تكمن في الأشهر المقبلة. ونبّه البواب من سمعة هكذا شركات أمام الشركات التي تستورد منها، إذ على سبيل المثال قد يكون هناك شركات اتفقت مع مصانع خارحية على استيراد بضائع او مواد اولية كما تجري العادة، واليوم مع تراجع الاعمال، وانخفاض نسبة السيولة، قد لا يكون في مقدور الشركات هذه ان تستلم البضائع، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة جدا حول “السمعة المهنية” للشركات المحلية، في حال تخلفها عن تنفيذ التزاماتها.

من ناحية أخرى، فإن إلغاء طلبات الشحن اليوم مع اقتراب مواسم الاعياد مثلا سيضع عددا من الشركات أمام مرحلة صعبة، خاصة وأن معاودة طلب المنتجات او المواد الاولية سيأخذ وقتا كبيرا لشحنها، وهذا ما سيحرم الشركات من الاستفادة من المواسم على اختلافها في اوقات ذروتها.
وانطلاقا من هنا يرى البواب أنه وحتى لو قام التاجر بدفع ما يتوجب عليه، فإن عملية الشحن اليوم ليست بأمان، إذ ان الاوضاع الامنية قد تدفع بالمورد الى ترك البضائع في قبرص، او قد يواجه صعوبة في الوصول الى المرافئ اللبنانية، وسط التهديدات الاسرائيلية المتتالية.
خطة طوارئ مؤقتة
ولتفادي الأعظم، أكد البواب أن التجمع وضع خطة طوارئ للشركات، إلا أن هذه الخطة صالحة لفرة معينة، ولا تستطيع الشركات أن تتحمل عملية الاستنزاف أكثر.
وحسب معلومات “لبنان24” فإن هذه الخطة حاليا تم وضعها لتناسب استمرارية الشركات التي تعاني حتى رأس السنة فقط، وبالتالي في حال استمرار عملية الاستنزاف على ما هي عليه فإن الشركات فعليا ستواجه مصيرها.
ماذا عن عمليات التوريد؟
يؤكد رئيس نحمع الشركات في لبنان أن عمليات التوريد حاليا لا تزال مستمرة في لبنان وذلك حسب المناطق.
ويشير البواب إلى أن الشركات اليوم تراجع قرارها أكثر من مرة لناحية الارسال من عدمه خاصة وأن الوضع الأمني الحالي فرض عليها أن تتحمل هي الخسائر.