بيان لمجلس نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان ردا على حملات تستهدف القطاع

أعلن مجلس نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان في بيان، انه “انعقد على وجه السرعة نهار الجمعة الواقع في 13/9/2024، وذلك للرد على الحملات التي تستهدف القطاع وتضر بالصاغة الكبار وتتهمهم بتبييض الأموال، الأمر الذي إستدعى إصدار الرد التالي:
أولا – إن نقابة الصاغة والجوهرجية المؤسسة منذ العام 1946، تضم بين أعضائها كبار الصاغة والجوهرجية المنتمين لكل العائلات اللبنانية. وهي نقابة مهنية لطالما رفضت التدخل في السياسة أو اتخاذ أي موقف يؤيد طرفا على حساب الطرف الآخر، لأن غاياتها هي مهنية محضة، وتهدف إلى إعلاء مهنة الصاغة والجوهرجية في لبنان، وقد نجحت في السنوات الثلاثين الأخيرة في جعل لبنان من أهم بلدان صناعة وابتكار المجوهرات وليس بيعها فقط، لأن الاعضاء المنضمين في كنفها هم من المبدعين وعلى مسافة واحدة من الجميع.
ثانيا – إن السيد نصولي الذي إنضم إلى النقابة، وتبوأ مركز رئيس وأمين سر النقابة، تعاون منذ العام 2000 مع مصرف لبنان بشخص رئيس هيئة التحقيق الخاصة وقتها والمسؤول عن موضوع مكافحة تبييض الأموال لوضع ضوابط على اعمال الصاغة التجارية والمصرفية وتوعية الأعضاء المنتسبين بوجوب التنبه إلى بيانات وهويات من يتعاملوا معهم.

ثالثا- بالإضافة إلى ما تقدم فقد سعى السيد نصولي منذ توليه مهامه النقابية إلى أن ينضم لبنان إلى معاهدة كمبرلي، التي أسسها مجلس الامن الدولي وهدفها تنظيم التداول بالماس الخام كي لا يكون وسيلة لتأجيج الصراعات، ومنع غسل الأموال التي تنتج عن بيعه، وقد أثمرت متابعته الحثيثة والشخصية مع اللجنة التي شكلتها النقابة لهذه الغاية صدور قانون انضمام لبنان إلى مسار كمبرلي.
رابعا- إن توجيه الاتهامات المفبركة في حق شخص السيد نصولي إنما تهدف الى إلحاق الضرر به شخصيا أمام الرأي العام، وأيضا الحاق الضرر بمؤسساته في لبنان والخارج وتشويه سمعته وبمواجهة هذه الحملة المغرضة أعلم السيد نصولي النقابة أنه على كامل الاستعداد لرفع السرية المصرفية عن حساباته في لبنان والخارج حتى يثبت بالأدلة القانونية دحض الافتراءات التي تعرضت له، علما ان النقابة تواصلت مع المعنيين في مصرف لبنان فأكدوا عدم وجود أية شبهة أو استفسار يتعلق بالسيد نصولي أو أي من شركائه.
خامسا – إن نقابة الصاغة قررت اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا أو شريكا أو محرضا، وكلفت وكيلها القانوني القيام بما يلزم من أجل تحريك الإدعاء العام، واتخاذ أي اجراء قانوني من أجل وقف دس الأخبار العارية عن الصحة والإساءة إلى القطاع بأكمله.
سادسا – تتمنى النقابة على وسائل الاعلام التي تكن لها كل احترام كونها بالمبدأ هي رسالة اعلام الناس بالحقائق، أن تتوخى الدقة والتحقق من الأخبار قبل نشرها التزاما بمبدئها الخاص باعتماد الموضوعية في مقاربة ما يرد إليها من أخبار.. إن النقابة على ثقة بأن الاعلام في لبنان سيكون على قدر المسؤولية في تصحيح أي خطأ قد يطرأ بشكل عرضي على صدقيته وهي أكيدة بأن الاعلام حريص على سمعة الناس وحمايتها من تجن يصيب الأشخاص المعنويين وغيرهم.
سابعا – إن النقابة قررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة في سبيل متابعة الموضوع واتخاذ الاجراء المناسب دفاعا عن كرامة اعضائها وسمعتهم، ومن ضمن ذلك سلوك القناة القضائية والقانونية”.
(الوكالة الوطنية)