سلامة الغذاء إلى الواجهة… وسؤالٌ بسيط!

سؤال بسيط، نتمنى أن يطرحه كل لبناني على أصحاب المؤسّسات السياحية، ومختلف أصحاب المحال والمصانع اللبنانية… وحتى تلك التي تُعتبر منتجاتها بمستوى “ماركات” عالمية (للضّحك على عامة الناس، وتبرير أسعارها المرتفعة)، هل أنتم تأكلون وتشربون، وتُطعمون أولادكم وعائلاتكم، وهل تُدخلون الى منازلكم ما تبيعونه للناس؟

“مضروبة”

سؤال بسيط نتمنى أن يطرحه كل لبناني على هؤلاء، وذلك سواء تعرّض لتسمُّم، أو لوعكة صحية معيّنة بعد تناوله الطعام في أي مطعم، أو باتيسري، أو أي مؤسّسة سياحية، أو لا. فجودة الكثير من البضائع والسّلع اللبنانية “مضروبة”، رغم أنها تكلّف الصحة والجيوب الكثير، والأكثر منه. ومن المرجّح أن من يصنّعها، ويبيعها، هو نفسه لا يتناولها، وقد لا يسمح بإدخالها الى منزله.
سؤال بسيط، نتمنى أن يطرحه كل لبناني، على هامش “زَوْغة” الموسم السياحي، و”جمعات” الأصحاب، والأحباب، وحتى لو بقيَ الجواب الصحيح بعيد المنال.

قانون سلامة الغذاء

لفت رئيس جمعية المستهلك زهير برّو الى أن “الرقابة على الغذاء والسلع والخدمات هي حق للمستهلك. ولا بدّ لمديرية حماية المستهلك من أن تحافظ على الاهتمام بتلك النواحي، ولو بالحدّ الأدنى، وبإمكاناتها المتواضِعَة جدّاً، وذلك رغم الصعوبات التي تتسبّب بها الأزمة الاقتصادية، وانعكاسها على أنشطة وأعمال الرقابة”.

وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “مراقبة سلامة الغذاء، ومصدره، ونوعيّته، وطريقة حفظه، ونقله، وكل هذه الأمور، هي أولوية قصوى، بعيداً من كل “الترقيعات”. ولكن الحلّ الجذري يكمن بتطبيق قانون سلامة الغذاء، الذي يربط سلامة الغذاء بجهة واحدة مسؤولة، بدلاً من أن تكون كما هي عليه الآن، أي مربوطة بثماني جهات مختلفة، فيما لا واحدة منها تقوم بواجباتها في ظلّ انهيار الدولة. فمن دون تطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر عام 2015، لن يكون هناك رقابة سليمة على الغذاء بأبْعَد من الأوهام”.

تدوير وتزوير

أكد برّو أن “عدم تطبيق قانون سلامة الغذاء رغم مرور 8 سنوات على إقراره، يعود لسبب أساسي وهو أنه إذا طُبِّق، سيُجبر التجار على رمي نحو 80 في المئة من بضائعهم التي يبيعونها للناس، من دون مبالغة”. وأضاف: “هؤلاء لا يرمون شيئاً، بل يتمّ تدوير كل شيء، وتزوير تواريخه. وهذه مأساة تضرب اللبناني بصحته من جراء الغذاء غير الصالح، والغير مُطابِق للمواصفات بمعظمه، والذي يضطّر لاستهلاكه”.

وختم: “نحن في بلد لا يخضع للقوانين والمحاسبة، بل لمافيات تتحكم به، ولمراكز نفوذ واحتكارات أوصلت الأحوال الى ما وصلنا إليه. فالانهيارات طالت كل القطاعات، ومنها ما يتعلّق بأعمال الرقابة، ولا مجال للتصحيح والنّهوض من دون معالجة جذرية بعيداً من التكاذب”.