لقاء للجنة الشؤون الخارجية و”المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي” عن الإصلاح الضريبي

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية و”المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” (LFPCP) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعاً تشاورياً، في المجلس الاقتصادي، لمناقشة مشروع “National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح”، بمشاركة النواب: فادي علامة، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وممثلين عن وزارة المال وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى قضاة وخبراء قانونيين ومنظمات من المجتمع المدني.

قيس

وتحدث مدير “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” المحامي ربيع قيس عن “دور المؤسسة اللبنانية في السلم الأهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للتوصل إلى حلول وعرضها على الجهات المختصة”.

وأكد أن “الإصلاح الضريبي خطوة أساسية للتوصل إلى الإصلاح الوطني الكامل”.

علامة

وأشار علامة إلى أن “لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية تؤثر على النمو”، وقال: “من الأمور الأساسية التي يجب العمل على إصلاحها الإصلاح الضريبي الشفاف، من أجل مصلحة المواطن والحد من التهرب الضريبي”.

أفرام

ولفت أفرام إلى أن “الدولة اللبنانية اليوم تعاود عملها، فيما خص الموضوع الضريبي مشيرا الى انه من الضروري تحفيز الاقتصاد الشرعي”.

وأكد أن “الوضوح أساسي للتقليل من الاستنسابية، وبالتالي التخفيف من العمل غير القانوني”.

عربيد

وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد فشكر لـ”المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم تعاونها الدائم مع المجلس”.

وأثنى على “أهمية هذا النوع من الحوار في رحاب المجلس”.

التنير

كذلك، قدمت الدكتورة لينا التنير عرضا عن “نتائج البحث في موضوع الإصلاح الضريبي والأولويات التي يجب تحديدها”.

وأشارت “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” إلى أن “اللقاء تركز على عدد من المواضيع، أهمها: أسس الأنظمة الضريبية، تقييم النظام الضريبي اللبناني الحالي والإصلاحات المنشودة للتوصل إلى نظام ضريبي عادل وفعال”.

ولفتت إلى أنه “تمت دراسة النظام الضريبي الحالي، مقارنة مع الدول النامية والصناعية بهدف تحديد الحاجات الأساسية لمواكبة الإصلاحات اللازمة”.

وأعلنت أن “الاجتماع هدف إلى مناقشة آليات تطوير وسائل الإصلاح الضريبي في لبنان وأساليبها وماهية القوانين و/او القرارات المطلوبة لتحقيق الاصلاح الضريبي من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يحقق عدالة اجتماعية واقتصادية أكبر”، موضحة أنه “نتج من اللقاء ورقة بحثية سيتم عرضها على النواب والوزراء وأصحاب الشأن”.