غادة عون تبتكر: الإستنجاد بـ”الشورى” لردّ عبود

كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:

تستكمل النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لعب ما تبقى لها من «أوراق» كفيلة من وجهة نظرها، بوضع حدٍّ لمسار محاكمتها أمام الهيئة القضائيّة العليا الناظرة في استئناف قرار صرفها من الخدمة.

وبعد أن حال «تغيّب» عضوي الهيئة العليا للتأديب ميراي حداد وداني شبلي دون انعقاد الجلسة الخامسة لمحاكمة عون الإسبوع الفائت، لم تدم الجلسة السادسة التي انعقدت أمس عند الأولى وعشرين دقيقة، أكثر من 7 دقائق، أعاد خلالها الوكيل القانوني لعون المحامي باسكال ضاهر تجديد طلب موكلته ردّ الرئيس الأول سهيل عبود أمام هيئة المحكمة التي يرأسها عبود أيضاً، والمطالبة بهيئة حيادية للمثول أمامها. ودعّمت عون طلبها بتخطي هيئة المحكمة طلب المخاصمة التي تقدمت به في وجه الدولة عن الأعمال التي قام بها رئيس مجلس القضاء سهيل عبود، واستكملت إصدار القرارات في القضية، وأبرزها بتّ مجلس القضاء الأعلى طلب ردّ رئيسه، والركون إلى قرار سابق اتُّخذ خلال ولاية الرئيس الأول فيليب خيرالله، أقرّ خلالها مجلس القضاء الأعلى بعدم إمكانية ردّ رئيسه.

وإذ توقف المتابعون عند تعدّد القراءات القانونية والأساليب التي يستخدمها فريق الدفاع عن القاضية عون، برز نقل المحامي باسكال ضاهر المواجهة من ردّ رئيس الهيئة القضائية العليا للتأديب إلى مجلس شورى الدولة، بحيث تقدّم قبل دقائق من موعد جلسة أمس، بمراجعة تمييز قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بردّ اختصاصه، أمام مجلس شورى الدولة، سنداً للمادة 64 من نظام الشورى المعطوفة على قرار المجلس الدستوري 5/2000.

وتهدف عون إلى إبطال قرار مجلس القضاء الأعلى بعد وضعه في خانة القرار الإداري، واعتبار أنه يتعارض ونص المادة 85 من القانون العدلي، بعد أن أقرّ بعدم صلاحيته للنظر في طلب ردّ رئيسه – رئيس الهيئة العليا للتأديب، وإلى أنّ يبتّ مجلس شورى الدولة خلال شهرين من تاريخ تقديم المراجعة أمامه بالشكل، وبمدى أحقيتها وما إذا كانت ستقبل أم لا، برز وضع عون قرار مجلس القضاء الأعلى في خانة «القرار الإداري وليس القضائي»، لتطلب من الشورى فسخه. واستندت الى اجتهاد سابق يشير إلى أنّ القرارات الصادرة عن المجالس التأديبيّة قابلة للطعن أمام مجلس الشورى. وتحاول عون بهذا الإجراء منح شورى الدولة إختصاص تمييز القرارات التأديبيّة من خلال نص المادة 64 / نظام مجلس الشورى، معطوفة على قرار المجلس الدستوري رقم 5/2000، المعطوفين على المادة 13/22 من قانون المجلس الدستوري.