قرار قضائي يلزم وزارة المالية بتسليم محامين نسخة عن تقريري KPMG وOliver Wyman
1 آب, 2023
قرار قضائي يلزم وزارة المالية بتسليم محامين نسخة عن تقريري KPMG وOliver Wyman
بتاريخ الأول من آب 2023، إستحصل المحامون البروفسور نصري أنطوان دياب، وشكري حداد، وتمام الساحلي، وسليم المعوشي، وماري ضو، وأسعد نجم، وناي الهاشم، وهادي خليفة، والدكتور عبده غصوب، ورمزي هيكل، وإيمان طباره، وموسى خوري، والنقيب السابق النائب ملحم خلف، من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيس محمد شهاب على قرار يلزم وزارة المالية بتسليم المحامين المستدعين نسخة عن التقرير الصادر عن كل من شركة KPMG Accountants NV و Oliver Wyman، وذلك بالإستناد إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017.
وكان هؤلاء المحامون قد طلبوا من وزارة المالية، منذ أكثر من 18 شهرًا، في شباط 2022، تزويدهم بالمعلومات عن مصير العقدين المبرمين بين الدولة اللبنانية وشركة KPMG وشركة Oliver Wyman بتاريخ 31/8/2020 للأول وتاريخ 28/8/2020 للثاني، بالتزامن مع إبرام العقد مع Alvarez & Marsal. إلا أن طلبهم لم يلق ردًا من الوزارة.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه صادر عن قضاء الأمور المستعجلة (المدني) وليس عن مجلس شورى الدولة، وأنه يتناول عقدين لا يقلان أهمية عن العقد مع Alvarez & Marsal.
فالوصول إلى الحقيقة فيما خص إنهيار الإقتصاد اللبناني ليس محصورًا بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان (Forensic Audit) وحسب، بل يمر أيضًا بما أوكلت شركتا KPMG وOliver Wyman القيام به، أي تقييم الوضع المالي لمصرف لبنان وإظهار أسباب الإختلال في توازن الوضع المالي للقطاع المصرفي. وإن المهمات الموكلة لكل من الشركتين المذكورتين مستقلتين عن بعضها البعض وأيضًا عن المهمات الموكلة إلى شركة Alvarez & Marsal.
وفي وقت تطالب فيه الحكومة بالحصول على أموال إضافية من مصرف لبنان، أي من ما تبقى من أموال المودعين، فإن من شأن هذا القرار القضائي أن يساهم في الإضاءة على حقيقة الوضع المالي والإقتصادي العام.
وكان هؤلاء المحامون قد طلبوا من وزارة المالية، منذ أكثر من 18 شهرًا، في شباط 2022، تزويدهم بالمعلومات عن مصير العقدين المبرمين بين الدولة اللبنانية وشركة KPMG وشركة Oliver Wyman بتاريخ 31/8/2020 للأول وتاريخ 28/8/2020 للثاني، بالتزامن مع إبرام العقد مع Alvarez & Marsal. إلا أن طلبهم لم يلق ردًا من الوزارة.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه صادر عن قضاء الأمور المستعجلة (المدني) وليس عن مجلس شورى الدولة، وأنه يتناول عقدين لا يقلان أهمية عن العقد مع Alvarez & Marsal.
فالوصول إلى الحقيقة فيما خص إنهيار الإقتصاد اللبناني ليس محصورًا بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان (Forensic Audit) وحسب، بل يمر أيضًا بما أوكلت شركتا KPMG وOliver Wyman القيام به، أي تقييم الوضع المالي لمصرف لبنان وإظهار أسباب الإختلال في توازن الوضع المالي للقطاع المصرفي. وإن المهمات الموكلة لكل من الشركتين المذكورتين مستقلتين عن بعضها البعض وأيضًا عن المهمات الموكلة إلى شركة Alvarez & Marsal.
وفي وقت تطالب فيه الحكومة بالحصول على أموال إضافية من مصرف لبنان، أي من ما تبقى من أموال المودعين، فإن من شأن هذا القرار القضائي أن يساهم في الإضاءة على حقيقة الوضع المالي والإقتصادي العام.
