النّازحون السوريّون في البقاع: أرقامٌ هائلة واقتراحُ حلّ

كتبت كريستال النوّار في موقع mtv:

“قنبلة” النّزوح السّوري تنفجر في أكثر من منطقة وبطرق متعدّدة. وتتعالى الدّعوات لضبط الوجود السّوري في البلد، كونه بات خانقاً لدرجة لا يُمكن وصفها، حتّى أصبح اللبناني أحياناً غريباً في بلده من دون عمل أو سكن، على عكس عدد كبير من النّازحين الذي يعمل ويتقاضى راتبه بالعملة الخضراء.

محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة يُميّز بين الوجود السوري عموماً وبين النّازح السوري، قائلاً في حديثٍ لموقع mtv: “الإحصاءات في ما خصّ النّازحين في البقاع تكشف أنّ الأعداد تصل إلى 400 ألف نازح سوري تقريباً في المحافظة، أي في زحلة والبقاع الغربي وراشيا، مع العلم أنّ الأعداد المُسجّلة في المفوّضية والمُسلّمة للأمن العام، هي أقلّ من العدد المذكور”.
ويُضيف أبو جودة مُشدّداً على “وجوب عدم الخلط بين النّازح السوري والشخص السوري الموجود في البقاع بشكلٍ شرعي”.

ماذا عن عدد المخيّمات؟ الأرقام هائلة يقول أبو جودة، ويكشف: “عدد المخيّمات في قضاء زحلة 325، وفي البقاع الغربي 171”. ويُتابع: “نراقبهم جميعهم. الأجهزة الأمنيّة تستنفر من كلّ الجهات لضبط الأمن ومراقبة الوضع. وفي مجلس الأمن الفرعي، نناقش دائماً بنداً يتعلّق بالنّزوح السوري وبالملفّ عموماً ومدى تأثيره على المجتمع المُضيف من كلّ النواحي”.
ويُطمئن مُحافظ البقاع أنّ الوضع مضبوط في هذا الإطار، موضحاً: “الإجراءات صارمة لضبط النّزوح السوري في المحافظة، والتّفتيش دائم مع الحرص على عدم زيادة أعداد الخيم. وهذا الوضع ليس جديداً فلطالما كانت تدابيرنا حاسمة في هذا الموضوع”.
ويُتابع: “كلّ المخيّمات مضبوطة ومنذ استلامي مهامي في 20 كانون الأول 2017 لم أعطِ إذناً لزيادة أيّ خيمة، ولن أعطي”. ويلفت إلى أنّ “الأعداد لا يُمكن أن تُضبط كلياً مع زيادة الولادات في صفوف النّازحين”.

ويرفع أبو جودة الصّوت متوجّهاً إلى المعنيّين، مُطالباً بـ”حلٍّ مُستدام لملفّ النّزوح السوري”، لافتاً إلى “أنّنا نتابع كلّ التفاصيل مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ولكنّنا على مستوى المُحافظة والأجهزة الأمنيّة نُعالج النتيجة. ولكن يجب أن تتمّ معالجة السّبب والمسؤوليّة تعود هنا للدولة اللبنانيّة، ومع تقديرنا للدور الوطني الذي يؤدّيه كلٌّ من الوزراء المعنيّين، إلا أنّ هذا غير كافٍ”.
“الحلّ المُستدام يكون بمؤتمر دوليّ برعاية الأمم المتّحدة أو الاتحاد الأوروبي وبوجود الدولتين اللبنانية والسورية، فلا يُمكن حلّ المشكلة وإعادة النّازحين إلى بلدهم من دون تنسيق بين الدولتين المعنيّتين”.
كما يُشدّد على أنّ “الحلّ لا يكون بالعنصريّة ولا بالانتقام… الحلّ الأمثل يجب أن يكون سياسيًّا على صعيد الحكومة اللبنانيّة بالتنسيق مع سوريا”.

هذا الحلّ لا يُطرَح للمرّة الأولى، فهل يُمكن أن يرى النّور يوماً ما؟