هيئة التفاوض السورية: لا حل بسوريا سوى بتطبيق القرار 2254
جددت هيئة التفاوض السورية، الجمعة، تأكيد أنه لا حل سياسيا في سوريا سوى بتطبيق القرار الأممي 2254.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، خلال افتتاح اجتماعها الدوري الموسع في مدينة إسطنبول بحضور ممثلي الدول المعنية بالملف السوري.
وقال جاموس إن “هيئة التفاوض التي تجمع المكونات السياسية والعسكرية السورية منذ 2017، تعمل بكل جد للحفاظ على وحدتها رغم اختلاف المشارب السياسية”.
وأضاف أن مكونات الهيئة “اجتمعت على مصلحة الوطن وتطبيق القرارات الأممية وأعدت أوراقها في السلال الأربع (التي تطرحها للنقاش مع النظام السوري وهي: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، لكن لا يوجد شريك في العملية السياسية”.
وتابع رئيس هيئة التفاوض: “اليوم نجتمع – كسياسيين ومنظمات مجتمع مدني – للتأكيد على ضرورة التوصل لحل السياسي يحقق تطلعات شعبنا”.
وأوضح أن فعاليات الاجتماع، التي ستتواصل ليومين، ستشمل “مناقشة آخر المستجدات السياسية، وتقارير اللجان المتخصصة داخل هيئة التفاوض”.
ولفت إلى أن الهيئة “تبحث عن آليات لبقاء ملف سوريا حاضرا في أجندة الأمم المتحدة، وصولا إلى الحل المستدام”، مؤكدا أنه “لا يوجد حل سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، الذي أجمع عليه كل السوريين”.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واستطرد جاموس: “لدينا مقترحات وأفكار نناقشها لفك الجمود في العملية السياسية”. واستدرك متسائلا باستنكار: “لكن كيف يمكن ذلك وهناك طرف مدعوم من عضو مجلس الأمن يرفض القدوم للمفاوضات؟”.
وأضاف: “نطالب دول مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذوها”.
وعن العملية السياسية، لفت جاموس إلى أن “المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحاول إعادة عمل اللجنة الدستورية (التي تشكلت في فترة سابقة خلال المفاوضات مع النظام السوري بهدف ترتيب إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد)”.
وقال في هذا الخصوص: “يحاول النظام التملص من ذلك (العودة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية) بحجة المكان رغم عقد 8 جولات سابقة في جنيف، ولم يكن وقتها المكان سببًا لعدم التقدم بالعملية السياسية”.
