التزام السلطات الإسرائيلية بقرارات المحكمة الدولية: هل سيتم؟
قال المحامي الجنوب أفريقي، كاجال رامجاثان- كيوغ، عبر مقال له نشر على وكالة “الأناضول” أن “محكمة العدل الدولية، في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في 26 كانون الثاني الماضي، رأت وجود خطر حقيقي ووشيك بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع بأنه “من المهم جدا التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، حيث يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية”.
وفي السياق نفسه، يقول المحامي: “بالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريرا يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة”، مردفا: “في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون أمر مخز حقا”.
وأشار إلى أن قرارات “محكمة العدل الدولية” تهدف إلى منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة. مشيرا إلى أن “إسرائيل عمدت إلى تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي (بمدينة خان يونس جنوبي القطاع)”.
وأكد أنه “بدلا من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين”.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فتحت النار على قوافل الغذاء التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية.
إلى ذلك، يؤكد المحامي نفسه، أن “الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
وأبرز بأن “تأثير قرارات محكمة العدل الدولية يشمل دولا ثالثة بالإضافة إلى إسرائيل، حيث يتعيّن على تلك الدول التفكير مليا في ما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل”، متابعا أن “استمرار الدعم الذي توفره تلك الدول، يمكن اعتباره بمثابة “تواطؤ” على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية”.(عربي 21)
