حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”حوار المرحلة” عبر الـLBCI:

الحدث الأهم يتعلق بتوقف دفع سندات اليوروبوندز في حكومة حسان دياب وبتأييد قوي من التيار الوطني الحر، ما شكل ضغطًا على الدولار

– على الناس أن يعلموا أنّ مصرف لبنان خسر دولارات وهناك قوانين تبرر هذا الأمر، والمركزي لم يأخذ دولارات المودعين

– المجلس المركزي يتألف من نواب الحاكم ومدير عام الاقتصاد والحاكم وبالتالي لا إمكانية لممارسة الديكتاتورية

– على مرّ السنين هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد أنا من طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان

– أول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان

– عندما أقفلت المصارف إثر التحركات الشعبية أصبح الاقتصاد نقديًا، لذا الهدف من صيرفة هو أن يكون للمركزي دورا في الاقتصاد النقدي وتأمين الشفافية لمعرفة عمليات التداول بالدولار

– اليوم مصرف لبنان نجح في أن يكون اللاعب الأساسي بالاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و”صيرفة” ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام “صيرفة” بأنها منصة لتبييض الأموال

– الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف

– سلامة عن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن “صيرفة”: هو مشروع بحاجة لوقت، والسؤال هو: هل يجب على مصرف لبنان التدخل في السوق أم كلّا؟ وشخصيًا اعتقد أن المركزي يجب أن يبقى متدخلا في السوق، إذ لا عرض في المصارف بل طلب فقط ما يهدد الليرة اللبنانية

– اليوم هناك رصيد إيجابي في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب

– أنا لا أريد إلغاء صيرفة فهي سياسة أعطت نتائج وسمحت للمركزي أن يكون لاعبًا أساسًا في الاقتصاد النقدي