تعيين حارس قضائي على “المركزي”… ما رأي القانون؟

كتبت يولا هاشم في “المركزية”:

لا يزال مصير حاكمية مصرف لبنان مجهولا، تتجاذبه مواقف وقرارات لم تتوضح معالمها حتى الساعة. فجلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتعيين حاكم جديد قد لا تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب مع رفض وزراء الاعلام زياد المكاري والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار والمهجرين عصام شرف الدين مقاطعة الجلسة.

أما عن استقالة نواب الحاكم من عدمه، فقد أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بعد اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان أن الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة.

في المقابل، اعتبر “التيار الوطني الحر” ان “إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن “التيار” يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته”.

بدوره، اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل في بيان، ان الوزارة “تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”.

فهل يمكن في حالة مصرف لبنان حيث يمكن لنائب الحاكم تسلّم مهام “المركزي” تعيين حارس قضائي او مدير؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ”المركزية”: “من الثابت والأكيد ان الحراسة القضائية تستند الى نص المادتين 719 و720 من قانون الموجبات والعقود والى نص المادة 589 من قانون اصول المحاكمات المدنية. الحراسة القضائية لا تجوز إلا على شركات خاصة، ولا يمكن ان تتناول مؤسسات عامة. اليوم حاكمية المركزي وسندا لأحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف الصادر بالقانون 13513/63 تاريخ 1/8/63 فإن المصرف المركزي هو شخص معنوي من أشخاص القانون العام. بالتالي اليوم لا يمكن تعيين حارس قضائي على شخص معنوي تابع للقانون العام، إنما يمكن ذلك على الشركات الخاصة. والإثبات على ذلك، أن تعيين حارس قضائي على تلفزيون لبنان كان جائزاً، سيما وان تلفزيون لبنان وعملاً بمرسوم إنشائه 770/77 هو شركة مُغفَّلَة مختلطة أي قطاع عام مع قطاع خاص، من أجل ذلك كان جائزاً موضوع تعيين حارس قضائي عليه. أما حاكمية المركزي فهذا الأمر لا يستقيم على الاطلاق، مما يُسقِط هذا المطلب برمّته لعدم قانونيته”.

وعن اقتراح وزارة العدل تعيين مدير، يجيب: “مبدئياً، كل هذه المحاولات، برأيي، لا تستقيم مع القانون، لأن قانون النقد والتسليف، وتحديدا المادة 25 منه، قد نصّ صراحة على حلول نائب الحاكم الأول مكان الحاكم عند شغور الموقع، وبالتالي لا اجتهاد في معرض النص، طالما نص قانون النقد والتسليف واضح وأكيد، وكل المحاولات الجانبية التي تجري لا أساس لها من الصحة والثبوت والقانونية سيما وان قانون النقد والتسليف جاء واضحاً بهذا الخصوص”.

ماذا في حال استقالة نواب الحاكم؟ “حتى لو استقالوا هم مُلزَمون لا بل مُرغَمون على البقاء في مسؤولياتهم مع الاشارة والتأكيد ان هناك محاولة لتوزيع المسؤولية وتقليل الحقيقة بتسويق ان نواب الحاكم الأربعة هم مَن سيتسلمون إدارة دفة حاكمية المركزي. اليوم ليس هناك في القانون إلا نائب حاكم اول، وورود نائب الحاكم الثاني جاء في المادة 27 في حال تعذُّر قيام الحاكم او نائبه الاول بمهامه. بالتالي، من سيتسلم دفة القيادة هو نائب الحاكم الاول، اما توزيع المسؤوليات على أربعة نواب حاكمين، أرى ان كل ذلك يهدف الى التخفيف من وطأة أي انهيار مُحتمَل وتحميله الى مجموعة من نواب الحاكم، فيما الواقع ان من يتحمل المسؤولية هو نائب الحاكم الاول. عدا ذلك هي اجتهادات ومحاولات، مبدئيا فاشلة بهدف تضليل الحقيقة لا أكثر ولا أقل”.