خدمات الإتصالات تزداد سوءاً!
كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
تخيّل أنك تحاول الاتصال بأحدٍ ما عبر خدمة الـ»واتساب» فلا تستطيع ويتعذّر عليك الأمر لعدم وجود تغطية، فتنتقل إلى استخدام الإتصال العادي، فلا تسمع إلا «وشوشة» و»خربشة»، أو أن يردّ عليك شخص آخر!
هذا بالفعل ما يحصل اليوم في خدمات الاتصال والإنترنت شمالاً. فلم تعد فواتير الاتصالات والإنترنت الأرضي والجوّال تصدم أبناء الشمال، إذ إنّ المواطن اللبناني بات معتاداً على كل أشكال الزيادات التي طالت كل شيء، وبطبيعة الحال خدمات الإتصالات والانترنت التي ارتفعت عشرات الأضعاف. الصدمة أتت من مكان آخر ومن مشكلة ظنّ المواطنون أنّ الزيادات ستحلّها، كما وعد سابقاً وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، وقد أغرق وسائل الإعلام بتصريحات سوّق فيها أنّ رفع أسعار خدمات الاتصالات سيؤدي حكماً إلى رفع إنتاجية القطاع وكفاءة خدمات الوزارة. والحقيقة أنّ هذا الأمر لم يحصل البتّة، لكن حصل عكسه تماماً، أقله على مساحة الشمال بكل مناطقه، ولا سيما في طرابلس وعكار والمنية والكورة والضنية حيث يشتكي المواطنون يومياً من سوء خدمات الإنترنت الثابت والجوال، ومن سوء إرسال الهواتف للشركتين المشغّلتين (تاتش وألفا). وبحسب العديد من المواطنين؛ فإنّ خدمات الهواتف الأرضية ليست بأفضل حال. ويشير خالد العمر، مواطن طرابلسي، إلى مشكلة في هذا السياق، فيقول: «كلما أطلب الرقم يردّ عليّ شخص آخر مختلف عن المرة السابقة، أما الشخص المطلوب فلا يمكن التحدث معه».
المشكلة نفسها يشتكي منها العشرات في طرابلس ومناطق الشمال، ناهيك عن مشكلة ضعف الإرسال في الهاتف الخليوي وعدم القدرة على إجراء مكالمة هاتفية كاملة لا بالـ»واتساب» ولا بالإتصال العادي، إلا بعد عدة محاولات والكثير من المصروف.
ما يحصل الآن يشبه تماماً ما كان يحصل في السابق إبان أزمة المحروقات التي شهدتها البلاد قبل نحو أكثر من سنتين، ونقص مادة المازوت في محطات الإرسال. وبحسب مصدر معني في هيئة «أوجيرو» شمالاً فإنّ المشكلة الحالية تنقسم إلى قسمين: الأول في ما يخصّ ضعف الإرسال أو انعدامه في بعض الأحيان وسببه النقص في المازوت في بعض المحطات التي تنتظر أن تصبح على الطاقة الشمسية بتنفيذ الهبة الصينية، في حين أنّ مشكلات التخبّط والتضارب خلال الاتصالات فسببها حاجة البرامج والبُنى التحتية للشبكة، الى صيانة منذ سنوات ولا تتمكن الوزارة من ذلك قبل أن تحصل على الأموال اللازمة التي رغم رفع التعرفة ما زالت تصب في وزارة المالية وليس في حساب الوزارة.
