قرار قضائي يتهم موظفين بوزارة التربية بقبض رشاوى

علم “هنا لبنان” أنّ قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، أصدر قراره الظني في ملفّ الرشاوى في وزارة التربية وتورّط موظفين ومعقبي المعاملات والسماسرة بـ “بقبض مبالغ مالية طائلة من طلاب عراقيين، من أجل تعديل شهاداتهم وارتكاب جرم الإثراء غير المشروع”. وأفادت وقائع القرار الذي يقع في 22 صفحة، أنّ المدعى عليهم “قبضوا مبالغ مالية مقابل تسريع إنجاز معاملات رسمية وتصديق شهادات بغية تسريع إنجاز معاملات المصادقة ومعادلة الشهادات الجامعية والبكالوريوس العائدة لطلاب عراقيين، كما أنّ المدعى عليهم أقدموا على دفع أموال للموظفين لتسهيل إنجاز المعاملات”.

وظنّ القاضي بيرم بكل من المدعى عليهم: أمية. ع، عبد المولى. ش. د، عماد. ش. د، سحر. ج، نادين. م، بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 351 من قانون العقوبات و14 من القانون رقم 189/2020. كما ظن بالمدعى عليهم: زينب. ن، ناريمان. ح، عبير. و، خضر. ح، محمد. ع، علي. ن، إيليا. ي، أنيس. ن، سميح. ح، نزيه. ش، محمد. د، وسام. ق، محمد. م، إبراهيم. ب، زهراء. ع، علي، ه، حسين. م، حسين. ز، وطارق. أ بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 351/353 من قانون العقوبات و14 من القانون رقم 189/2020 معطوفة على المادة 220 من قانون العقوبات، وأحالهم جميعاً على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.