بورصة مصر تتكبد خسائر «عنيفة»

قلصت البورصة المصرية، بعض خسائرها في ختام تعاملات، اليوم، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط ضغوط مبيعات الأجانب والمصريين، بفعل خفض تصنيف مصر والتوترات السياسية

وهبط المؤشر الرئيسي “إي جي إكس 30” بنحو 2.6%، ليغلق عند 19357 نقطة، وبلغ أدنى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 18455 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم أكثر من 2 مليار جنيه، بحجم تداولات 719 مليون سهم، من خلال أكثر من 88.7 ألف صفقة مُتفذة.

واتجهت تعاملات المستثمريين الأجانب والمصريين للبيع بصافي بلغ 20.7 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه على الترتيب، في اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 24.2 مليون جنيه.

وتوقع عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا والمحاضر بمركز معلومات مجلس الوزراء إيهاب سعيد مواصلة مؤشرات السوق الانخفاض.

وأرجع سعيد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) الهبوط إلى عدة أسباب على رأسها خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المرتقب أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجلتا عن موعدهما الأصلي، في ظل امتناع الحكومة عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة للالتزام بسعر صرف مرن للجنيه نظرا للارتفاع الكبير في معدلات التضخم والمخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار كهذا على المواطنين.

وأضاف سعيد أن الأحداث التي يشهدها قطاع غزة سيكون لها تأثير محدود على السوق المصرية

وكانت وكالة “موديز”، قد أكدت تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.2% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي مقابل 3.5% في العام المالي الأسبق، على خلفية كبح الواردات وتحسن ميزان الخدمات وتحديدًا إيرادات قناة السويس والسياحة.

وفي تعليقه على تقرير “موديز”، أكد وزير المالية المصرية، محمد معيط، أن قرار الوكالة بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا التي تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية. (العربية)