دستور جديد لتركيا.. معركة ساخنة قادمة بشأن هوية الدولة

مع تجديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته لوضع دستور جديد للبلاد، تتحضر تركيا لمعركة سياسية حامية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، قد تنعكس آثارها على الانتخابات المحلية المقررة آذار 2024.

وأمام جلسة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بعد انتهاء العطلة الصيفية، الأحد، دعا أردوغان القوى السياسية إلى صياغة دستور جديد، مشددا على أن يساهم التغيير في التخلص من إرث الانقلابات، وأن يجد المواطن نفسه ضمن الدستور.

ورغم توافق الحزب الحاكم والمعارضة على تغيير الدستور، إلا أنه مُنتظر أن يشتد الخلاف بينهما حول ملفات فحوى الدستور القادم، منها: هوية الدولة، تعريف المواطنة، المرجعية الإسلامية، الحجاب، الأكراد، صلاحيات الرئيس، طبيعة نظام الحكم ما بين رئاسي وبرلماني.

دوافع التغيير

وقال النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، رسول طوسون، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن من دوافع الحزب للتغيير هو أن الدستور الحالي أعده الانقلابيون وفرضوه على الشعب، ورغم تعديله عدة مرات إلا أنه يتضمن روح الانقلاب في الكثير من مواده. كما وأن تركيا بحاجة لدستور يتلائم مع روح الزمان والتطورات الحديثة، ومع قيم الشعب التركي المسلم المحافظ.

الحكومة والمعارضة

يرجح المحلل السياسي التركي، هشام غوناي، أن تبدأ خطوات وضع الدستور بعد الانتخابات البلدية في آذار القادم.

ويلفت إلى أنه رغم توافق الحكومة والمعارضة على وضع دستور جديد، إلا أن لكل منهما أهدافا مختلفة، وعلى سبيل المثال: يسعى أردوغان لإعادة تعريف المواطنة للتفريق بين الانتماء العرقي والوطن، والذي هو السبب الأساسي في الخلاف بين الأتراك والأكراد. كما وأنه قد يتم الاعتراف باللغة الكردية كلغة ثانية. ويريد الرئيس أن يجعل حق ارتداء الحجاب نصا دستوريا، وأن تكون المراجع الإسلامية واحدة من مصادر صياغة القوانين الأساسية.

أما المعارضة، فترفض نقاش المساس بعلمانية الدولة، وترى أن تعريف المواطن هو الانتماء للوطن، حيث أن شخصا يحمل الجواز التركي فهو مواطن بغض النظر عن عرقه. كما وتوجه المعارضة اتهامات لأردوغان بأنه سيحاول في الدستور الجديد دعم النظام الرئاسي، وتكريس سياسة الرجل الأوحد بتوسيع صلاحياته. وتكالب أحزابها بالعودة لنظام الحكم البرلماني الذي تم إلغائه في التعديل الدستوري لعام 2017.

تغييرات منتظرة

وبنبه المحلل السياسي التركي، إسلام أوزجان، إلى أنه لم يتم الإعلان عن التعديلات بشكل واضح حتى الآن، عارضاً توقعاته لما قد يتغير في الدستور القادم والذي قد يتضمن موادا ترسخ الحكم الرئاسي الذي يجمع الصلاحيات في يد واحدة. كما وقد يكون في تخطيط أردوغان إضافة فقرة تسمح له بالبقاء رئيسا لأكثر من فترتين.

وأشار إلى أن خطوات الرئيس دائما ما تهدف لتعزيز موقعه، ولا أشك أنه، حتى لو قبل بمشروع قانون يقلل من صلاحياته في بعض المجالات، سيتوازن وسيكون له تعويض بزيادة صلاحياته في مجالات أخرى.

وأكد أن الدستور الجديد يهدف إلى تحسين العلاقات مع الغرب، وأن يحظى أردوغان بشرعية أكثر كفاعل في النظام الدولي، لافتاً إلى أن التغييرات قد تشمل موادا تسبِّب مشكلات في الاقتصاد. (سكاي نيوز عربية)