البنك الدولي يحذر من تأثر قطاع الصحة الفلسطيني بضعف الاقتصاد

حذر تقرير جديد للبنك الدولي، من أن ضعف الاقتصاد الفلسطيني، والمعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، يعرقلون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا على السكان، وخاصة في قطاع غزة.

ويسلط تقرير البنك الدولي، الصادر الاثنين، الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأراضي الفلسطينية، كما يصف المعوقات التي تؤثر على الخدمات الصحية.

ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، وانقسام داخلي بين الضفة الغربية وغزة.

وأشار ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن القيود على المالية العامة تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، ولاسيما على قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض غير المعدية.

وأضاف أن “العديد من المعوقات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية، أدت إلى جعل نظام الإحالات الطبية الخارجية للعلاج في المستشفيات غير الفلسطينية، عملية معقدة، تتأثر سلبا بالقيود المفروضة على حركة المرضى الفلسطينيين، ونظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا، مما يجعل من الصعب للغاية في كثير من الأحيان توفير الرعاية الصحية الكافية أو المنقذة للحياة في الوقت المناسب”.

وتؤدي المعوقات المادية والإدارية الكبيرة إلى تقييد نظام الإحالات الطبية الخارجية في الوقت المناسب لعلاج الأمراض السرطانية، وأمراض القلب، وحالات صحة الأم والطفل، التي لا يتوفر علاج لها في المستشفيات العامة في الضفة الغربية وغزة، بحسب ما ذكره البنك الدولي.

وكان للاحتلال الإسرائيلي، وتفتت الأراضي الفلسطينية، وسياق الاقتصاد الكلي والمالية العامة الأوسع نطاقا، أثراً كبيراً على قدرة نظام الرعاية الصحية الفلسطيني على تقديم هذه الخدمات في المستشفيات العامة.

ويعتبر الوضع حرجا للغاية في غزة، التي تعاني من زيادة محدودية قدرة النظام الصحي، وخاصة معاناة المرضى للحصول على تصاريح الخروج الطبية اللازمة، في الوقت المحدد، وفقا لبيان البنك الدولي.

وأشار البنك الدولي إلى أن إجراءات الإحالات الطبية الخارجية تمر عبر نظام معقد، من حيث تدفق أعداد المرضى والتدفقات المالية.

ويتم تقديم حوالي 42 ألف طلب للحصول على تصاريح كل عام من جانب المرضى وحدهم (أي باستثناء المرافقين)، وتحتاج الغالبية العظمى من المرضى تصاريح من إسرائيل للحصول على خدمة الإحالة الطبية الخارجية.

وتختلف نسبة الموافقة على هذه التصاريح من سنة إلى أخرى، ويمكن رفض المريض نفسه، أو تأخيره أو قبوله في مراحل مختلفة من سلسلة الرعاية المستمرة، مما يبين التعسف إلى حد ما في عملية التقييم.

وتظهر الأرقام المأخوذة من الأبحاث أن الحصار المفروض على غزة كان له أثر سلبي على معدل الوفيات، فقد لقي بعض المرضى حتفهم قبل الانتهاء من إجراءات الحصول على التصاريح، بحسب نص البيان.

وفي هذا السياق، يؤكد تقرير البنك الدولي على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية، بهدف تحسين إدارة هذه الحالات، لاسيما تسهيل وتسريع وتيرة إجراءات الحصول على التصاريح، لتحسين الخدمة للمرضى والمرافقين في الوقت المناسب، وتسهيل دخول المعدات الطبية، خاصة إلى قطاع غزة.