التجارة الخارجية اللبنانية تسجّل رقمًا قياسيًّا

كشف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور، أن حركة التجارة الخارجية اللبنانية سجّلت خلال أيلول 2026 أعلى قيمة شهرية لها منذ بداية العام، إذ بلغت 2.395 مليار دولار، موزعةً بين واردات بقيمة 1.954 مليار دولار وصادرات بلغت 441 مليون دولار.

وأوضح زخور أن هذا الارتفاع تحقق رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، فضلًا عن التحديات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية التي تواجه البلاد.

ووفقًا لإحصاءات الجمارك اللبنانية، ارتفعت قيمة الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 15.6 مليار دولار، مقابل 14.983 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 617 مليون دولار، أي بنسبة 4.12%.

في المقابل، تراجعت الصادرات اللبنانية إلى 2.637 مليار دولار، مقارنةً بـ2.715 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 78 مليون دولار، ما يعادل 2.87%.

وانعكس هذا التفاوت بين الاستيراد والتصدير ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري إلى 12.963 مليار دولار، مقابل 12.268 مليار دولار، بزيادة بلغت 695 مليون دولار، أي بنسبة 5.67%.

وعلى صعيد حركة التجارة عبر المنافذ اللبنانية، تصدّر مرفأ بيروت قائمة المرافق المستقبلة للواردات، مستحوذًا على 66.62% من إجمالي قيمتها، بما يعادل 10.393 مليارات دولار، تلاه مطار رفيق الحريري الدولي بقيمة 3.318 مليارات دولار، ثم مرفأ طرابلس بـ1.072 مليار دولار.

أما الصادرات، فتصدّر المطار حركة التصدير بقيمة 1.093 مليار دولار، يليه مرفأ بيروت بـ1.033 مليار دولار، ثم معبر المصنع الحدودي بقيمة 332 مليون دولار.

وفي ما يتعلق بالشركاء التجاريين، احتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول المصدّرة إلى لبنان بقيمة 2.025 مليار دولار، تلتها اليونان بـ1.240 مليار دولار، ثم السعودية بـ1.157 مليار دولار. في المقابل، تصدّرت سويسرا قائمة الدول المستوردة من لبنان بقيمة 674 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ249 مليون دولار وتركيا بـ134 مليون دولار.

وحذّر زخور من استمرار اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات، معتبرًا أنها تعكس خللًا بنيويًّا في الاقتصاد اللبناني وتؤدي إلى استنزاف العملات الأجنبية.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، إلى جانب حمايتها من المنافسة غير العادلة، بهدف تقليص العجز التجاري وتحسين أداء الاقتصاد.