فضيحة فساد تهز الأمن الأوكراني

أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني إقالة مسؤولين بارزين، عقب ورود اسميهما في تحقيق بشأن شبكات مراكز اتصال احتيالية، وسط اتهامات بتورط مسؤولين أمنيين وقضائيين في حماية أنشطة إجرامية مقابل رشاوى.

وأوضح الجهاز أن رئيسه أوليكسندر بوكلاد أعفى المسؤولين من مهامهما، بعد ورود اسميهما في تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد «نابو».

وكشف مكتب مكافحة الفساد أن أحد مسؤولي الأمن هدد باستخدام سلاح ناري، ومنع المحققين من تنفيذ عمليات تفتيش، الأربعاء، متهمًا مسؤولين في الأمن والشرطة والنيابة العامة بدفع رشاوى مقابل التغاضي عن أنشطة إجرامية.

وشملت التحقيقات عمليات احتيال وبيع مخدرات وتصنيع سجائر مقلدة وتزوير عملات، إلى جانب اتهام مجموعة تضم 12 شخصًا على الأقل بتنظيم اعتداءات وعمليات خطف.

وتأتي القضية وسط توترات بين جهاز الأمن ومكتب مكافحة الفساد، تفاقمت خلال عام 2025، عقب محاولة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تقليص استقلالية المكتب.

وكان المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو قد استقال في أيلول 2026، بعد تفتيش مكاتب تابعة له ضمن تحقيقات، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفات.

وبحسب المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، يعمل نحو 60 ألف شخص في قطاع مراكز الاتصال الاحتيالية بأوكرانيا، فيما تُقدَّر إيرادات هذه الأنشطة بنحو مليار دولار شهريًّا، ما يكشف حجم النشاط الإجرامي والتحديات التي تواجه السلطات في مكافحته.