إسبانيا تتحرك بـ21 إجراءً عاجلاً لمواجهة أزمة السكن

أقرت الحكومة الإسبانية، حزمةً تضم 21 إجراءً عاجلاً لمواجهة أزمة السكن، عقب احتجاجاتٍ واسعة شهدتها البلاد وأعمال عنف في برشلونة، وسط مطالب بإيجاد حلولٍ سريعة لارتفاع تكاليف السكن وعمليات الإخلاء.

وجاءت الخطوة بعد مظاهراتٍ شارك فيها عشرات الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية إخلاء ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة 87 عاماً، من منزلها في مدريد الشهر الماضي.

وتشمل الإجراءات تسهيل استئجار المنازل وشرائها، وتمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر ضعفاً، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبةٍ جديدة على الإيجارات الموسمية، إلى جانب إجراءاتٍ للحد من شراء العقارات لأغراض المضاربة.

كما تتضمن الحزمة إعفاءاتٍ ضريبيةً لمالكي العقارات والمستأجرين الملتزمين بسداد مدفوعاتهم، فيما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنشاء صندوقٍ بقيمة 10 مليارات يورو، لتقديم قروضٍ تصل إلى 50 ألف يورو للراغبين في شراء مسكنهم الأول، فضلاً عن إعاناتٍ لدعم البناء.

وتحتاج الإجراءات إلى مصادقة هيئةٍ تشريعية مؤقتة حلت محل البرلمان بعد الدعوة إلى انتخاباتٍ مبكرة في 29 تشرين الثاني. وتتألف الهيئة من 69 عضواً، ما يعني أن حكومة سانشيز تحتاج إلى 35 صوتاً لتمرير الحزمة.

ودعا سانشيز المعارضة إلى دعم الإجراءات، مؤكداً أن أزمة السكن تمس ملايين الإسبان وتتطلب حلولاً عاجلةً.