واشنطن توسّع حملة سحب الجنسية الأميركية

أعلنت وزارة العدل الأميركية رفع دعاوى أمام محاكم اتحادية لسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من عشرات الأشخاص، على خلفية اتهاماتٍ تشمل العمل لصالح حكومةٍ أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين.

وأوضحت الوزارة أن الدعاوى رُفعت بين 21 آب و2 تشرين الأول الجاري، وتستهدف حاليًّا 40 شخصًا.

وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن الخطوة تمثل «أكبر جهدٍ لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث»، مشيرًا إلى أن بعض المستهدفين أخفوا، بحسب الوزارة، معلوماتٍ جوهريةً أثناء إجراءات التجنس.

وأكدت وزارة العدل أنها ستواصل استخدام هذا المسار في القضايا المرتبطة بالأمن القومي والجرائم الخطيرة والاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس.

وبموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي، يمكن سحب الجنسية إذا ثبت أن التجنس تم بصورةٍ غير قانونية، أو من خلال إخفاء معلوماتٍ جوهريةٍ أو تقديم بياناتٍ كاذبةٍ عمدًا.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد شددت على أن تقديم معلوماتٍ غير صحيحة لا يكفي وحده لسحب الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة مؤثرةً في قرار منحها.