أصدر المجلس الدستوري قراراً بردّ الطعن المقدم إليه من 10 نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، بعد أن أقرّه مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.
