“غوغل” أم أميركا.. من ينتصر في المحاكمة؟
تبدأ اليوم جلسات الدعاوى القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة وشركة غوغل، لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة، التي توفرها عبر شبكة الإنترنت.
ووفقا للحكومة الأميركية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل “سامسونغ” و”آبل” و”فايرفوكس” لتثبيت أدواتها افتراضيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة “ألفابيت”، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.
وقال كينيث ووكر، المستشار العام لشركة “ألفابيت”، في بيان رسمي إن “نجاحنا مستحق”.
وأضاف بأن “الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر، بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة”.
وتعتبر هذه الدعوة، أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، منذ أن هاجمت نفس الحكومة شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.
وانتهت الدعوى القضائية التي رفعتها واشنطن ضد مايكروسوفت في عام 1998، بالتسوية في عام 2001، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.
وقالت الوزارة في شكواها، إن غوغل كانت في ذلك الوقت “أيقونة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة.”
كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة، على الرغم من أن القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة – بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل “يلب” و”إكسبيديا”. (سكاي نيوز)
