إثيوبيا: الملء الرابع لسد النهضة هدية للإثيوبيين

وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية، الاثنين، سد النهضة الإثيوبي بأنه مشروع “يضمن المنفعة المتبادلة لدول المنطقة والمشاطئة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير ميليس عالم، لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن السد له “أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي”.

وأضاف أن السد “عبارة عن محطة لتوليد الطاقة تم بناؤها بثروة ومعرفة وعمل الإثيوبيين الذين ناضلوا بثبات من أجل إنجاز المشروع”.

وتابع أن “الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة هو هدية للإثيوبيين في عامهم الجديد(وفقا للتقويم المحلي)”، وأشار أن “الجولة الرابعة والأخيرة من التعبئة تمت بناء على سياسة سيادة إثيوبيا وتمكين 65 مليون مواطن من الحصول على الكهرباء”.

وقال إن بلاده “تعرضت لضغوط هائلة بسبب السد لكنه نجح في التغلب على التحديات من خلال التمسك الصارم بالمبدأ والالتزام”، حسب تعبيره.

وذكر أنه “حتى لو تم بناء السد بقدرات داخلية إثيوبية وعلى أراضيهم السيادية، فإن فائدة السد تتجاوز الأمة”.

ودلل المتحدث على إحدى “فوائد” السد، بالإشارة إلى “أعمال تكامل الطاقة التي تنفذها إثيوبيا مع الدول المجاورة والتي بدورها ستعزز التكامل الاقتصادي”.

وقال إن “السد له فوائد في حماية الدول الواقعة على ضفاف النهر من الرواسب والفيضانات وضمان تدفق المياه بشكل منتظم”، وأضاف أن “السد مشروع يجب أن يكون مصدرا للتعاون لأنه يضمن المنافع المتبادلة لدولتي المصب والممر وكذلك دول المنطقة”.

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت، الأحد، بيانا وصفت فيه إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة بأنه “انتهاك لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، ومخالفة قانونية”.

وقالت في البيان الذي نشرته عبر فيسبوك: “اتصالا بما تم الإعلان عنه، الأحد، حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء”.

وأضافت: “اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي”.

وتابعت أن “هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”. (CNN)