موظفو “أوجيرو” يتحركون قضائياً ونقابياً لحماية حقوقهم

أفادت مصادر MTV بأن مجموعة من موظفي هيئة “أوجيرو” كلّفت المحامي علي عباس ببدء مسار قضائي ونقابي، اعتراضاً على قرارات تعتبر أنها تمس بحقوق الموظفين والعاملين في الهيئة.

وفي هذا السياق، يتجه المحامي عباس لتقديم “طعن رسمي في مرسوم تنظيم وزارة الاتصالات رقم 3561، والذي يتسبب بضرر مباشر لموظفي الهيئة عند صرف تعويضاتهم، وذلك بالاستناد إلى المادة 49 (غير المعدلة) من القانون رقم 431 الصادر عام 2002”.

وبالتوازي مع الطعن القضائي، سيتقدم وكيل الموظفين بدعوى أمام لجنة الوساطة في وزارة العمل، ترتكز على محوريْن رئيسييْن:

– تمويل “الصندوق 161”: المعالجة الفورية للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق، والذي يتسبب بحرمان الموظفين المتقاعدين من قبض تعويضات نهاية خدمتهم.

– الحد الأدنى للأجور: المطالبة بتطبيق مرسوم الحد الأدنى للأجور الرسمي رقم ٦٩٩ النافذ إعتباراً من أول آب ٢٠٢٥ لكافة العاملين في هيئة “أوجيرو”.