مكي: لا يمكن توقّع تصرفات إسرائيل في الأيام المقبلة

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، أنه “من غير المتوقع كيف يمكن أن تتصرف إسرائيل في الأيام المقبلة، رغم المساعي من الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة للجم أي عدوان أو توسع في هذه الفترة”.

ورفض مكي في حديث إلى إذاعة “سبوتنيك”، ما يقال “إن الدولة تقوم بتسهيل العدوان الإسرائيلي”، مشددًا على أنها “تسعى من خلال الديبلوماسية وحشد الدعم الدولي للجم إسرائيل واجبارها على الانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعلن أن “لا خيارات كثيرة لدى الدولة ولا نقبل بالاحتلال والأمر الواقع والإملاءات، لكن المفاوضات الجارية شاقة وصعبة ولم تنته بعد”.

ولفت إلى أن “عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، لذلك نسعى الى حشد المزيد من التأييد للموقف اللبناني، كما هناك نقلة نوعية لدى الراي العام الأميركي ضد الإسرائيلي، وهذه من المعطيات التي يجب الاستفادة منها”.

وأوضح أن “عملية المفاوضات هي ضمن الإطار الدستوري وبيد رئيس الجمهورية وفريقه المعني بها، وبالنسبة للبنان الشروط واضحة هي: عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي والسيادة اللبنانية، والإصرار على إعادة الاسرى، وإعادة الاعمار، ووقف الانتهاكات”.

كما رأى أن “المنطقة في وضع حساس جدًا وعلى بركان بارود قد ينفجر في أي لحظة، لذلك هناك اهتمام بعدم إعطاء أي ذريعة لإسرائيل، لذلك من المهم التنبه إلى ما يسعى اليه الإسرائيلي في مرحلة المفاوضات، لكن يجب الاستمرار بالمطالبة بحقوقنا والبقاء على وحدتنا في الداخل، لأنها هشة ومن الممكن ان يستفيد منها الإسرائيلي لزعزعة الاستقرار والامن الداخلي”.

ولفت الى أن “عددًا من النازحين عادوا إلى الحياة الطبيعية في المناطق التي لم يطلها العدوان الإسرائيلي تدريجيًّا، والدولة اللبنانية عملت على تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، فهناك تعطشًا للعودة إلى الأرض، حتى الناس الذين تهدمت بيتوهم عادوا الى الجنوب، ما يؤكد صمود الأهالي”.

وأعلن أنه “من دعاة فتح سكة لحوار داخلي مع الأفرقاء اليوم قبل الغد لمناقشة المواضيع الخلافية ومنها الاستراتيجية الدفاعية”.

من جهة أخرى، تطرق مكي إلى عمل الوزارة، وقال: “الوزارة تمكنت من تأمين التمويل لتتمكن من العمل، وهي تقوم بكل ما تستطيع لترتيب الإدارات الرسمية وتعيين موظفين”.

وشدد على أهمية التحول الرقمي وإطلاق منصة “دولتي”، معتبرًا أنها “الخطوة الأولى على طريق الحكومة الرقمية التي عبرها ننطلق الى كل خدمات الدولة، حيث يوجد نحو 2700 خدمة من الإدارات والمؤسسات العامة الى المواطن، وتم التركيز على اول 100 خدمة”.