تجمّع روابط القطاع العام يرفض تقسيط المفعول الرجعي ويدعو إلى تحرّك أمام مجلس النواب غداً
عقد تجمُّع روابط القطاع العام في لبنان (عسكريّين ومدنيّين) اجتماعاً في مقرّ رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانيّة، ناقش خلاله، بحسب بيان، “قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بتقسيط المفعول الرجعيّ للرواتب والمعاشات الستة إلى نهاية آب 2027، خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة القاضي إزالة البند الخاص بالتقسيط، وتسديد المفعول الرجعيّ كاملاً”.
وحيا التجمع “الموظّفين الذين لبّوْا دعوته بالإضراب لذي دعا إليه تجمُّع روابط القطاع العام، والهيئات المنضوية إليه”، رافضا “كل أشكال تقسيط المفعول الرجعيّ للرواتب والمعاشات، ومطالبة الحكومة بالإيفاء بعهودها، في ضوء القانون 44/2026، واحترام رأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، فالحقوق لا تُقاس بمزاجيّة السلطة الماليّة، ولا يجوز أن ينتظر الموظّف والعسكريّ والمتقاعد سنة بعد سنة لنيل حقوقه بحجّة السيولة والتدفقات النقديّة، في حين تُفتَح الاعتمادات وتُصرف الأموال في أبواب أخرى باتت مكشوفة للقاصي والداني”.
وطالب “الحكومة بإقرار المراسيم والقوانين التي تعيد للرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت سنة 2019، فلسنا مسؤولين عن سياساتكم الماليّة، ولا عن طرق جباية الأموال، وهي معروفة، وما عليكم إلّا ضبط تحصيلها”.
ودعا “جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريّين والمدنيّين النزول إلى الشارع، بدءاً من التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء 11 الحالي، والتجمّع أمام مجلس النواب، قرب مبنى بلديّة بيروت، من ضمن تحرّك شامل ومتصاعد، في خطوات سيُعلن عنها تباعاً، بحسب تطوُّر نتائج التحرّك.
وختم التجمع: “واثقون أنكم على قدر المسؤوليّة الوطنيّة، وأنّ نضالكم سيحقّق نتائجه المرجوّة، فليكنْ صوتكم مدوِّياً، وإلى اللقاء في الساحات”.
عقد تجمُّع روابط القطاع العام في لبنان (عسكريّين ومدنيّين) اجتماعاً في مقرّ رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانيّة، ناقش خلاله، بحسب بيان، “قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بتقسيط المفعول الرجعيّ للرواتب والمعاشات الستة إلى نهاية آب 2027، خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة القاضي إزالة البند الخاص بالتقسيط، وتسديد المفعول الرجعيّ كاملاً”.
وحيا التجمع “الموظّفين الذين لبّوْا دعوته بالإضراب لذي دعا إليه تجمُّع روابط القطاع العام، والهيئات المنضوية إليه”، رافضا “كل أشكال تقسيط المفعول الرجعيّ للرواتب والمعاشات، ومطالبة الحكومة بالإيفاء بعهودها، في ضوء القانون 44/2026، واحترام رأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، فالحقوق لا تُقاس بمزاجيّة السلطة الماليّة، ولا يجوز أن ينتظر الموظّف والعسكريّ والمتقاعد سنة بعد سنة لنيل حقوقه بحجّة السيولة والتدفقات النقديّة، في حين تُفتَح الاعتمادات وتُصرف الأموال في أبواب أخرى باتت مكشوفة للقاصي والداني”.
وطالب “الحكومة بإقرار المراسيم والقوانين التي تعيد للرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت سنة 2019، فلسنا مسؤولين عن سياساتكم الماليّة، ولا عن طرق جباية الأموال، وهي معروفة، وما عليكم إلّا ضبط تحصيلها”.
ودعا “جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريّين والمدنيّين النزول إلى الشارع، بدءاً من التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء 11 الحالي، والتجمّع أمام مجلس النواب، قرب مبنى بلديّة بيروت، من ضمن تحرّك شامل ومتصاعد، في خطوات سيُعلن عنها تباعاً، بحسب تطوُّر نتائج التحرّك.
وختم التجمع: “واثقون أنكم على قدر المسؤوليّة الوطنيّة، وأنّ نضالكم سيحقّق نتائجه المرجوّة، فليكنْ صوتكم مدوِّياً، وإلى اللقاء في الساحات”.
