القضاء المصري ينهي أزمة هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين

أسدلت محكمة مصرية الستار على أزمة الفنانة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، بعد صدور حكم نهائي أنهى نزاعًا استمر قرابة عام.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة برفض الطعن المقدم من نقابة الموسيقيين، وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار منع منح هيفاء وهبي تصاريح الغناء داخل مصر، ليصبح الحكم باتًا وغير قابل للطعن.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في جلسة 28 كانون الأول 2025 حكمًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 آذار 2025، والذي نص على عدم منح الفنانة اللبنانية تصاريح للغناء في مصر، مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وطعنت النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت جلسة 18 أيار 2026 لنظر الطعن. وخلال الجلسة، حضر محامي النقابة، فيما قدم المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، مذكرة قانونية طالب فيها برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

وأكدت المحكمة أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية من نقابة المهن الموسيقية، باعتبارها تحمل الجنسية اللبنانية وليست عضوًا في النقابة، وتمارس نشاطها الفني داخل مصر بموجب تصاريح رسمية.

كما رأت المحكمة أن النقابة لم يكن من حقها التدخل في خلافات شخصية بين الفنانة وأطراف أخرى، وأن قرارها أضر بالمركز القانوني لهيفاء وهبي وتسبب لها في أضرار بالغة.

ويُعد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.