لماذا يتباطأ اقتصاد الصين؟ تقريرٌ يقدّم الإجابة

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات إنقاذ سوق العقارات من حالة ركود تتجلى في مشكلات تعصف بشركة التطوير العقاري الكبرى كانتري جاردن، وتتزايد المخاوف من اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة.

ما أسباب التباطؤ الاقتصادي في الصين؟
على عكس المستهلكين في الغرب، تُرك الشعب الصيني إلى حد كبير ليدبر أموره بنفسه خلال جائحة كوفيد-19، ولم تحدث فورة إنفاق محموم على السلع بغض النظر عن الحاجة إليها مثلما كان يتوقع بعض الاقتصاديين بعدما رفعت الصين القيود.

بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الصادرات الصينية في الوقت الذي يئن فيه شركاء تجاريون رئيسيون تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع ارتباط 70 بالمئة من ثروات الأسر الصينية بالعقارات، يتسرب تباطؤ كبير في هذا القطاع إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.

المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني كانت موجودة سابقاً.. فهل يختلف الأمر هذه المرة؟
دقت أجراس الإنذار بشأن الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 وخلال فترة الذعر من نزوح رؤوس الأموال في 2015. وأعادت الصين إحياء الثقة في ذلك الوقت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية بشكل مفاجئ ودعم المضاربة في سوق العقارات وسط إجراءات أخرى.

لكن تطوير البنية التحتية رفع الديون بشدة، وانفجرت الفقاعة العقارية، مما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي اليوم.

ونظراً لأن استثمارات الصين في البنية التحتية والعقارات المعتمدة على الديون بلغت ذروتها وتباطأت حركة الصادرات تماشياً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليس لدى الصين سوى مصدر واحد آخر للطلب يمكن الرهان عليه، وهو استهلاك الأسر.

ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ مختلف هذه المرة، فقدرة الصين على التعافي إلى حد كبير تعتمد على قدرتها على إقناع الأسر بزيادة الإنفاق وتقليل الادخار، وما إذا كانت ستستطيع القيام بهذا إلى الحد الذي يجعل طلب المستهلكين يعوض نقاط ضعف أخرى في الاقتصاد.

لماذا يشكل التراجع في إنفاق الأسر أزمة؟
كان استهلاك الأسر، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من أدنى المستويات في العالم حتى قبل جائحة كورونا، فيما وصفه اقتصاديون بأنه خلل هيكلي مهم في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستثمار القائم على الديون.

ويقول اقتصاديون إن ضعف الطلب المحلي تسبب في تراجع الإقبال على الاستثمار في القطاع الخاص وانزلاق الصين في تموز الماضي إلى الانكماش الذي إذا استمر فقد يؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي ومشاكل الديون.

وهذا الاختلال في التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أكبر من ذلك الذي حدث في اليابان قبل أن تدخل “العقد الضائع” من الركود في التسعينيات.

ويشيع استخدام مصطلح “العقد الضائع” لوصف فترة التسعينيات في اليابان، إذ يعبّر عن الركود الاقتصادي الذي أصبح أحد أطول الأزمات الاقتصادية المسجلة في التاريخ الحديث.

هل يزداد التباطؤ الاقتصادي في الصين سوءاً؟
دفعت البيانات الضعيفة بعض الاقتصاديين إلى الإشارة لخطر احتمال أن تجد الصين صعوبة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% في 2023 دون زيادة الإنفاق الحكومي.

ولا يزال معدل نمو بنحو 5% أعلى بكثير مما قد تحققه العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ولكن بالنسبة لدولة تستثمر ما يقرب من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام، أي نحو مثلي ما تستثمره الولايات المتحدة، يقول خبراء اقتصاد إن هذه النسبة تظل قراءة مثبطة.

كما أن هناك حالة من الضبابية تكتنف مدى استعداد الحكومة لتقديم حزم تحفيز مالي كبيرة بسبب ارتفاع مستوى ديون الإدارات المحلية.

وزادت الضغوط في سوق العقارات، الذي يمثل نحو ربع النشاط الاقتصادي، من المخاوف بشأن قدرة صانعي السياسات على وقف التراجع في النمو.

وينوه بعض الاقتصاديين إلى أنه سيتعين على المستثمرين الاعتياد على نمو أقل بكثير، حتى أن عدداً قليلاً منهم يثير احتمال حدوث ركود أشبه بذلك الذي حدث في اليابان.

لكن اقتصاديين آخرين يقولون إن العديد من المستهلكين والشركات الصغيرة قد يشعرون بالفعل بألم اقتصادي شديد شبيه بألم فترات الركود، بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فوق 21% وضغوط الانكماش التي تؤثر على هوامش الأرباح.

ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الصينية أكثر من ذلك؟
يريد اقتصاديون رؤية تدابير تعزز حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الخيارات قسائم ممولة من الحكومة للمستهلكين وتخفيضات ضريبية كبيرة والتشجيع على نمو أسرع للأجور وبناء شبكة أمان اجتماعي مع رفع المعاشات التقاعدية وصرف إعانات بطالة وإتاحة الخدمات العامة بشكل أكبر وأفضل.

ولم يشر اجتماع عُقد مؤخراً لقيادة الحزب الشيوعي الصيني إلى أي من هذه الخطوات، لكن الاقتصاديين يتطلعون إلى مؤتمر مهم للحزب في ديسمبر المقبل من أجل إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً. (الشرق للأخبار)