الإمارات تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، إن منظومات الدفاع الجوي تتعامل حاليا مع هجمات تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.

وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن تصدي منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة.

وفي سياق متصل، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تهدف إلى توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، على أن تتولى توثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يسهم في بناء سجل وطني متكامل يستند إلى أدلة موثوقة.

وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملا مؤسسيا بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية، ويعزز دقة أعمال التوثيق وشموليتها.

ويتيح القرار للجنة الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية المتخصصة عند الحاجة، مع إلزامها بالتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية.

ومنح القرار اللجنة نطاق عمل واسعا يشمل توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، والتحقق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بما يضمن تكوين صورة شاملة ومتماسكة للأحداث.

كما تتولى اللجنة حصر وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، إلى جانب توثيق الخسائر البشرية والإصابات استنادا إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.

وتشمل مهام اللجنة جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية، وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية، مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للأدلة، بما يعزز موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القانوني.

وتعمل اللجنة كذلك على تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية، والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، لضمان دقة وموثوقية أعمال التوثيق.

كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى التحضير لأعمالها وتنفيذ قراراتها، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير ذات الصلة.

وتدار هذه القاعدة وفق أنظمة تقنية متقدمة تضمن سلامة البيانات، ومنع العبث بها، وتتبع عمليات الاطلاع والتعديل، مع حفظ نسخ احتياطية وتوثيق سلسلة الحيازة للأدلة المادية والرقمية.