هل ستفرض إيران رسوماً قدرها مليوني دولار على السفن التي تعبر مضيق هرمز؟

أفادت شبكة “سي إن بي سي” بأن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة أُعلن بشرط إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تحدثت فيه تقارير عن فرض

طهران رسوماً على السفن العابرة.

وبحسب المعطيات المتداولة، وافقت واشنطن وطهران على تسهيل مرور الشحنات عبر المضيق، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المرور الآمن سيكون متاحاً لمدة أسبوعين، بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وضمن قيود تقنية محددة.

وفي موازاة ذلك، نقا موقع “apa” عن تقارير أشارت إلى أن السلطات الإيرانية قد تفرض رسوماً بقيمة مليوني دولار على كل سفينة، فيما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن البرلمان الإيراني أقر في 7 نيسان مشروع قانون يمنح هذا الإجراء طابعاً رسمياً، على أن تُستخدم العائدات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

كما نقلت وكالة “فارس” عن موقع “نيوز 18” أن إيران طرحت أيضاً بند رسوم العبور خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.

من جهته، لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان تحقيق مكاسب اقتصادية من وقف إطلاق النار، قائلاً إن إيران قد تبدأ إعادة الإعمار، وإن الولايات المتحدة ستساعد في تخفيف الازدحام في مضيق هرمز.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي نهائي من الجهات المعنية بشأن حجم الرسوم أو آلية تطبيقها.

وبحسب تقديرات مصرف “جيه بي مورغان”، فإن فرض رسم بقيمة مليوني دولار على ما بين 100 و130 سفينة يومياً قد يدر على إيران ما بين 70 و90 مليار دولار سنوياً إذا تم اعتماده. كما أن فرض هذه الرسوم على السفن التجارية العالقة حالياً في الخليج، والتي تُقدَّر بين ألفي و3 آلاف سفينة، قد يوفر لإيران ما بين 4 و6 مليارات دولار.