السنغال توقف رحلات الوزراء غير الضرورية بسبب ارتفاع أسعار النفط
أوقفت الحكومة السنغالية جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء وكبار المسؤولين، محذرة من أوقات “صعبة للغاية” مستقبلا، في ظل ارتفاع أسعار
النفط العالمية جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران المستمرة منذ 28 شباط الماضي.
وأثارت الحرب وإغلاق إيران لمضيق هرمز الحيوي اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي ودفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار السلبية.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شبابية في بلدة مبور الساحلية مساء الجمعة، أشار رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو إلى أن سعر النفط يبلغ حوالي 115 دولارا للبرميل، أي ما يقارب ضعف سعر 62 دولارا الذي أدرجته السنغال في ميزانيتها.
وقال “لن يغادر أي وزير في حكومتي البلاد إلا إذا كان ذلك لمهمة أساسية تتعلق بالعمل الذي نقوم به في الوقت الراهن”، معلنا أنه ألغى بالفعل رحلاته المقررة إلى النيجر وإسبانيا وفرنسا.
واستشهد سونكو بهذه الإجراءات لتبرير الخطوات التي اتخذتها السنغال المثقلة بالديون. وقال إن إجراءات إضافية ستُعلن خلال أيام.
وسارعت حكومات أخرى إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة تشمل زيادة أسعار الوقود وتقديم الإعانات والعمل عن بُعد.
اكتشاف المزيد
كتب عن التكنولوجيا والعلوم
أخبار منوعات
اشتراك مميز للأخبار
ففي الأردن، قرر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان فرض إجراءات تقشفية لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك بالمؤسسات الحكومية، منها منع استخدام السيارات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وكذلك إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
كما تقرر إيقاف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ومنع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.
كما قررت الحكومة الإندونيسية تطبيق سياسة العمل من المنزل أيام الجمعة لمدة شهرين للموظفين الحكوميين، ضمن جهود أوسع لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة على الصعيد الوطني.
وبالإضافة إلى القطاع العام، تشجع الحكومة الإندونيسية أيضا الشركات الخاصة على اعتماد ترتيبات العمل من المنزل، حيث ترى أن هذه السياسة قد توفر لميزانية الدولة ما يصل إلى 6.2 تريليونات روبية (حوالي 365 مليون دولار) في شكل توفير في استهلاك الوقود.
