فيفا يواجه مشكلات تقنية في بيع تذاكر كأس العالم

واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” صعوبات تقنية عند استئناف بيع تذاكر كأس العالم 2026،، وذلك بعد اكتمال قائمة المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى البطولة.

ولم يكشف فيفا حتى الآن عن المباريات أو فئات الأسعار المطروحة، فيما وجد بعض المستخدمين الذين حاولوا الدخول إلى ما سماه الاتحاد “مرحلة البيع في اللحظات الأخيرة” أنفسهم ضمن قائمة انتظار خاصة بمرحلة بيع تذاكر التصفيات المتأخرة، والمخصصة لجماهير المنتخبات الستة التي حجزت مقاعدها في البطولة  الثلاثاء.

وبدا أن عددا من الراغبين في شراء التذاكر واجهوا فترات انتظار طويلة، إذ اضطر بعضهم إلى البقاء في قائمة الانتظار لما يصل إلى 90 دقيقة.

ولم يوضح فيفا أسباب الخلل الذي أصاب الروابط، لكنه أشار قرابة منتصف النهار إلى أن النظام عاد للعمل بشكل صحيح.

وأكد الاتحاد الدولي أن جميع التذاكر المتبقية لمباريات البطولة الـ104، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 حزيران 2026 و19 تموز 2026، لم تُطرح دفعة واحدة، موضحا أن تذاكر إضافية ستُعرض تباعا.

وتعد هذه المرحلة الخامسة في عملية بيع التذاكر، بعد سحب مسبق لحاملي بطاقات فيزا بين 10 و19 أيلول الماضي، ثم سحب مبكر بين 27 و31 تشرين الأول الماضي، تلاه سحب عشوائي من 11 كانون الأول 2025 إلى 13 كانون الثاني الماضي، إلى جانب طرح غير مجدول استمر 48 ساعة في أواخر شباط الماضي.

وأوضح فيفا أن هذه المرحلة هي الأولى التي تتيح للمشجعين شراء مقعد محدد مباشرة، بدلا من الاكتفاء بطلب تذكرة ضمن فئة سعرية معينة.

ويعتمد الاتحاد نظام التسعير الديناميكي في البطولة، التي ستقام في 11 مدينة أميركية، إضافة إلى ثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين.

وخلال مرحلة بيع استمرت شهرا كاملا بعد سحب 5 كانون الأول الماضي، تراوحت أسعار التذاكر بين 140 و8680 دولارا أميركيا.

وعقب تلقي شكاوى من الجماهير، أعلن فيفا تخصيص تذاكر بسعر 60 دولارا لكل اتحاد وطني مشارك، لتُمنح للمشجعين الأكثر ولاء، على أن يتراوح عددها على الأرجح بين 400 و700 تذكرة لكل منتخب في كل مباراة.

وأعربت مجموعات من المشجعين عن قلقها من الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر المعاد بيعها، فيما تقدمت إحدى هذه المجموعات بشكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.

وفي المقابل، دافع رئيس فيفا جياني إنفانتينو عن حصة الاتحاد من عائدات إعادة البيع، مؤكدا أن هذه الممارسة تعد نشاطا تجاريا قانونيا بموجب القانون الأميركي.

وفي بعض الدول الأوروبية، لا تزال هناك قوانين تفرض قيودا على إعادة بيع التذاكر، إذ تشترط بيعها بالسعر الأصلي أو عبر شركاء معتمدين من الجهات المنظمة.