احتياطي العملات الاجنبية والذهب في مصرف لبنان
كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، عن أن ” ميزانيّة مصرف لبنان تُظهِر انخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 49.94 مليون د.أ. (0.35%) خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2023 إلى 14.41 مليار د.أ. (216.14 ترليون ل.ل.)، من 14.46 مليار د.أ. (216.89 ترليون ل.ل.) قبل فترة أسبوعين. عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار د.أ. بحسب تصاريح مصرف لبنان السابقة، تصبح قيمة احتياطاته بالعملة الأجنبيّة 9.38 مليار د.أ. (140.69 ترليون ل.ل.).
ووفقاً للتقرير “تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 1.20% (216.73 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 17.85 مليار د.أ. (267.69 ترليون ل.ل.) مع انخفاض أسعار الذهب على إثر أرقام أفضل من المتوقّعة لمبيعات التجزئة في الولايات المتّحدة عن شهر أيّار”.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 7.09% (1.10 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر حزيران 2022، والبالغ حينها 15.51 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، زادت احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 6.13% (1.03 مليار د.أ.) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2022، والبالغ حينها 16.82 مليار د.أ.
في سياقٍ متّصل، زادت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 0.94% خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2023 إلى 1،570.86 ترليون ل.ل. يمكن تعليل هذه الزيادة بإرتفاع فروقات إعادة التخمين بنسبة 2.96% إلى 633.72 ترليون ل.ل. وزيادة قيمة الموجودات الأُخرى (والتي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف) بنسبة 3.34% إلى 103.42 ترليون ل.ل.، ما طغى على انخفاض قيمة احتياطات الذهب بنسبة 1.20% وتدنّي الموجودات الخارجيّة بنسبة 0.35% وتراجع قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 1.30% إلى 65.91 ترليون ل.ل. وبحسب إيضاح من قِبَل مصرف لبنان، فقد تمّ إدخال ضمن حساب فروقات إعادة التقييم بند جديد تحت عنوان صندوق إستقرار سعر الصرف (Exchange Stabilization Fund) والذي يفسّر التراجع الكبير في قيمة الموجودات الأخرى وذلك عملاً بأحكام المادّة 75 من قانون النقد والتسليف.
في هذا الإطار، بلغت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان 13.76% من مجموع ميزانيّة هذا الأخير كما في منتصف شهر حزيران 2023، فيما بلغت حصّة كلٍّ من احتياطيّ الذهب وفروقات إعادة التقييم والتسليفات إلى القطاع العام 17.04%، و40.34% و15.87% بالتتالي.
