هيئة إدارة السير: شحادة بشروط!
أبواب النافعة مقفلة وسيطول هذا الإقفال كثيرًا فيما حاجة اللّبنانيين لتخليص معاملاتهم والحصول على دفاتر السوق أو تجديدها تتعاظم.
في المعلومات، لن تقبل هيئة إدارة السير بأي حلّ تقترحه شركة “إنكربت” لتسيير العمل من جديد وهي تطالب الشركة بالعمل من دون مقابل لها على اعتبار أنها تقاضت ٧٠٪ من مستحقاتها البالغة ١٧٠ مليون دولار على مدار ٧ سنوات عمل.
والهيئة التي تتسبب بمضاعفة خسائر الدولة وخفض قيمة إيرادات الخزينة، تعتبر أنّ الوضع الاقتصادي بات صعبًا والدولة مُفلسة لذلك يُمكن للشركة تقديم خدماتها مجانًا لها طالما أنها كانت قد قبضت مستحقات سابقًا، وتتذرع الهيئة بأنّ خدمات “إنكربت” مكلفة ما يسمح باستغلالها لسنتين.
وهي تعتقد في هذا السياق أنّ كلفة دفتر السوق لا تتجاوز الدولارين لذلك تقول إنّ ما تتقاضاه “إنكربت” كثير بالنسبة للخدمة.
لكنّ تقنيين أكدوا عبر موقعنا أنّ تكلفة رخصة السوق لا تقتصر على سعر البطاقة بل ينبغي احتساب التكنولوجيا المستخدمة في البطاقة البيومترية وهي مكلفة للغاية إضافة إلى البرامج المتطورة أيضًا وكلفة الماكينات واليد العاملة، مع الإشارة إلى أنّ رخصة القيادة في لبنان صالحة لـ ٣٠ سنة وهي فترة طويلة نسبيًا.
وبالمقارنة مع الأسعار يتبيّن أنّ الحصول على رخصة قيادة في قبرص يُكلّف ٤٥ دولارًا والرخصة صالحة لـ ١٥ سنة أمّا في أستراليا مثلًا فالرخصة صالحة لسنة واحدة وثمنها ٨٨ دولارًا و٥٥ سنتًا. أي باختصار الأسعار منطقية في لبنان ومبلغ الـ ١٧٠ مليون دولار على ٧ سنوات الذي تعتبره هيئة إدارة السير كبيرًا ليس إلّا جزءًا صغيرًا من ما تدفعه حكومات العالم لتطبيق جزء من البرنامج الذي تتولاه “إنكربت” في لبنان.
حيث كاليفورنيا ١٩٨ مليون دولار لتطوير فقط رخص القيادة الرقمية أمّا أستراليا فتدفع ٢٥٦.٦ مليون دولار لتطوير الهوية الرقمية فقط.
وبالعودة إلى ما حملته الساعات الأخيرة من تطورات بالنسبة لملف النافعة، فالأمور كلّها على حالها وقد رفضت هيئة إدارة السير اقتراحًا تقدّم به شريكها التقني “إنكربت” يقضي بتسديد سعر رخص القيادة بالدولار الأميركي وبكلفة معقولة وقد كان ذلك آخر محاولة حلّ حتى الساعة بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من مستجدات.
