تحرّك لأهالي الكفور ضدّ معامل حرق الإطارات وتدويرها
نفّذ أهالي الكفور – تول تحركاً احتجاجياً ضد معامل حرق الإطارات وتدويرها في وادي الكفور، وخصوصاً بعد عودة معمل طهماز الى العمل، رغم صدور قرار قضائي بإقفاله وختمه بالشمع الأحمر، وعودة حرق الاطارات في المعمل وبعض المحارق المتنلقة في أحد مكبات النفايات في الوادي، وبطريقة غير شرعية وتتنافى مع الشروط البيئية، وتسبب كوارث صحية وبيئية.
وتجمّع المحتجون في ساحة الكفور، وأطلقوا صرخات المناشدة، وألقيت كلمات للعديد منهم توجّهت بالنداء الى القيادات الحزبية والروحية في الجنوب لوقف المجزرة الصحية التي ترتكب يومياً بحق أهالي بلدات الكفور وتول وحبوش ودير الزهراني ومدينة النبطية، “بعدما بلغت نسبة الاصابة بالسرطان مستوى خطيرا”، متسائلين “كيف يصدر قرار قضائي بختم معمل لحرق الاطارات بالشمع الأحمر، وفي اليوم التالي يتم إعادة تشغيله وعمله، أي قانون وأي محسوبيات وأي رأفة ينظر إليها الى الاطفال والكبار المعرضين للاصابة بالسرطان، جراء التلوث اليومي من محارق الاطارات المستعملة”.
وطالب المحتجون الجيش اللبناني بـ”التدخل مباشرة لرفع الضرر البيئي عن بلدتهم، خصوصاً أنه منذ أيام ومنازلهم باتت محتلة بالشحتار الاسود، على حد وصفهم”.
وأكدوا أنهم “لن يتوقفوا عن تحركاتهم ما دام الخطر قائما”، وجددوا مطالبتهم بـ”تدخل الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله مباشرة في هذا الملف، خصوصاً أن هناك تدخلات قوية تعمل على الخط لاعادة فتح المعامل والمحارق”، ولفت الأهالي الى أن “هناك من جرى توقيفه في الملف وهم أشخاص عدة، غير أنه للاسف تم إطلاق سراحهم بعد أقل من ٤ ساعات”.
بعد ذلك، توجّه المحتجون الى عدد من محارق الاطارات في وادي الكفور، حيث كانت تتكدس آلاف الاطارات المعدة للحرق، فيما ارتفعت أكوام الغبار الاسود الناتج من عملية الحرق.
يُشار الى أن هناك قرارا قضائيا قضى بإقفال المعملين بالشمع الأحمر، غير أن الاهالي أشاروا الى أنهم يعملون ليلاً. هذا وتزامن التحرّك بمؤازرة من عناصر القوى الأمنية.
