بريطانيا تحظر منصات التواصل على من هم دون 16 عامًا

صوّت مجلس اللوردات البريطاني، لصالح تعديل يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، في خطوة ترفع منسوب الضغط على الحكومة البريطانية للمضي نحو تشريع الحظر.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن، أنه لا يستبعد أي خيار، متعهداً بتعزيز حماية الأطفال، غير أن حكومته ألمحت إلى تفضيل انتظار نتائج مشاورات مرتقبة هذا الصيف قبل إقرار أي تشريع.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت الدعوات داخل المعارضة وكذلك داخل حزب العمال الحاكم لكي تتبع بريطانيا نهج أستراليا، التي حظرت منذ 10 كانون الأول استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.

وحصل التعديل، الذي تقدم به النائب المحافظ المعارض جون ناش، على موافقة 261 صوتاً مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.

وقال ناش عقب التصويت إن مجلس اللوردات “وضع مستقبل الأطفال أولاً”، معتبراً أن القرار يمثل بداية لمسار يهدف إلى وقف ما وصفه بـ“الضرر الكارثي” الذي تُلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل.

وقبيل التصويت، أعلن مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت أن الحكومة لن تقبل التعديل، الذي سيُحال الآن إلى مجلس العموم حيث يتمتع حزب العمال بالأغلبية. كما أفادت التقارير بأن أكثر من 60 نائباً من حزب العمال دعوا ستارمر إلى تبني الحظر.

وفي السياق ذاته، طالبت شخصيات عامة، من بينها الممثل هيو غرانت، الحكومة بدعم المقترح، معتبرةً أن الآباء وحدهم لا يمكنهم التصدي للأضرار التي قد تسببها منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، حذرت بعض منظمات حماية الطفل من أن فرض حظر شامل قد يمنح شعوراً زائفاً بالأمان.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” في كانون الأول أن 74% من البريطانيين يؤيدون فرض الحظر.