الداخلية السورية: جريمة زيدل ذات طابع جنائي وحظر تجوال في حمص بعد توترات أمنية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص، الأحد، تحمل “طابعاً طائفياً”، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

وأوضح البابا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن العبارات التي كُتبت في موقع الجريمة جاءت بقصد التضليل وإثارة الفتنة الطائفية والتغطية على الفاعل الحقيقي، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة حتى الآن ترجّح أن تكون الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها في تأجيج التوتر.

وأشار المتحدث باسم الداخلية، في اتصال مع قناة “الإخبارية السورية” الاثنين، إلى أن جميع الاحتمالات ما تزال مطروحة أمام البحث الجنائي الذي يواصل عمله بـ”حياد وشفافية” لكشف ملابسات الحادثة.

وبيّن البابا أن قيادة قوى الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش السوري والشرطة العسكرية، اتخذت منذ اللحظات الأولى سلسلة إجراءات ميدانية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات في الأحياء، ما ساهم في ضبط الوضع والحد من تطوّر الأحداث، مثمّناً دور الأهالي والوجهاء في “تعزيز السلم الأهلي واحتواء الفتنة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأضاف أن الجهود مستمرة لإعادة الطمأنينة إلى مختلف أحياء المدينة، لافتاً إلى أن القوى الأمنية أوقفت عدداً من “العابثين” الذين حاولوا تحطيم وتخريب ممتلكات المدنيين.

وشدد البابا على أن بعض الجهات “تحاول استغلال الأحداث لنشر روايات كاذبة ومفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي”، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة أو المضللة التي تستهدف إثارة الفتنة.

وفي سياق متصل بالتطورات الميدانية في حمص، فرضت السلطات السورية، الأحد، حظر تجوال في المدينة بعد توتر أمني أعقب موجة من أعمال العنف والهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، ما استدعى إرسال وحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى الشوارع لاحتواء التصعيد، على أن يبدأ الحظر من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، كثّفت القوات الحكومية انتشارها في ضاحية الباسل وحي المهاجرين، عقب هجمات شنّها مسلحون من أبناء قبيلة بني خالد شملت إحراق منازل وتخريب محال تجارية وإطلاق نار عشوائي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من السكان.

وجاءت هذه الأحداث بعد جريمة قتل مروّعة في بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عُثر على رجل وزوجته من قبيلة بني خالد مقتولين داخل منزلهما، بينما أُحرقت جثة الزوجة وظهرت في موقع الحادثة عبارات ذات طابع طائفي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى ذلك إلى موجة غضب واسعة داخل العشيرة، تُرجمت بهجوم واسع على أحياء ذات غالبية علوية في حمص، وسط حالة من الفوضى وغياب فوري للإجراءات الأمنية في الساعات الأولى من التصعيد، وفق المصادر ذاتها التي أشارت إلى حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، خاصة مع تزامن الهجمات مع خروج الطلاب من المدارس، ما دفع الجهات الأمنية إلى تقييد حركة الطلاب في بعض المناطق.

وبحسب المرصد السوري، ارتفع عدد ضحايا عمليات الانتقام والقتل خارج إطار القانون في سوريا منذ مطلع عام 2025 إلى أكثر من 1150 قتيلاً في محافظات مختلفة.