دروس قدّمتها “التايتنك” لإستجابات الطوارئ البحرية.. ما هي؟

على ما يبدو، فقد أثرت كارثة “تايتانيك” بشكل كبير على ممارسات ولوائح التعافي من الكوارث والوقاية منها في الصناعة البحرية، إذ وعلى الرغم من أن الوقاية من الكوارث والتعافي منها لم تكن موجودة في أوائل القرن العشرين، إلا أن الدروس المستفادة من مأساة “تايتانيك” ساهمت في تطوير تدابير السلامة واللوائح وبروتوكولات الاستجابة للطوارئ في الصناعة البحرية والشحن.

أحد التغييرات الأولى في الممارسات والقوانين الدولية هو التحسن الكبير في مراقبة الجليد البحري، حيث أثارت كارثة “تايتانيك” زيادة كبيرة في الوعي. وأدى اتفاق دولي إلى إنشاء دورية الجليد الدولية في عام 1914، بهدف مراقبة موقع وحركة الجبال الجليدية في شمال المحيط الأطلسي والإبلاغ عنها وتوفير معلومات مهمة لتجنب الاصطدامات ومنع الكوارث.

من ناحية أخرى، كان أحد أكبر الانتقادات التي أعقبت كارثة “تايتانيك” يدور حول عدد قوارب النجاة واستخدامها ونشرها على متنها. وتم تجهيز “تايتانيك” بقوارب نجاة مختلفة، ولكنها لم تكن كافية لجميع ركابها وطاقمها. وفي يوم غرقها، كانت تحمل حوالي 14 قارب نجاة خشبي قياسي مصممة لتتسع لـ 65 شخصا لكل قارب.

خطأ كبير آخر تم اكتشافه في كيفية تعامل طاقم “تايتانيك” مع الكارثة، وهو الافتقار إلى المراقبة اللاسلكية المستمرة، ما دفع حكومة الولايات المتحدة إلى إصدار قانون الراديو لعام 1912. وبالتزامن مع اتفاقية سولاس، فرض هذا القانون على جميع سفن الركاب الحفاظ على الاتصالات اللاسلكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هناك طريقة أخرى غيّرت بها كارثة “تايتانيك” التعافي الدولي من الكوارث، وهي كيفية تسجيل الموتى و”معالجتهم”. وكان هذا في المقام الأول بفضل مساعدة الدكتور جون هنري بارنستيد، حيث تم إنشاء نظام تفصيلي للتعرف على ضحايا “تايتانيك”. وقام هذا النظام بفهرسة الممتلكات الشخصية الموجودة على الجثث بدقة وتخصيص أرقام مشرحة فريدة لكل ضحية. وقد اتسم نهجه بالدقة المنهجية والاحترام، ووضع معيارا لتحديد هوية ضحايا الكوارث في المستقبل.(روسيا اليوم)